قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها، الأحد، في مجلس الشورى في الحادية عشرة صباحا، وإنها ستبدأ في وضع خطة العمل، التي ستنتهجها خلال الفترة المقبلة لإجراء التعديلات، التي تراها على مواد الدستور المعطل.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «اللجنة ستراعي جميع مطالب القوى السياسية، والأحزاب، وستلتفت إلى أي اعتراضات تبديها تلك القوى والأحزاب، وأنه لا يوجد قيد عليها في أي تعديلات تراها على أي عدد من مواد الدستور، إضافة إلى أن مدة الـ30 يوما التي حددها الإعلان الدستوري للانتهاء من عمل اللجنة قد تكون كافية، إذا ما تم تعديل عدد بسيط من مواد الدستور، وأنه إذا زاد عدد المواد المطلوب تعديلها فسيتم مد فترة الـ30 يوما، لحين الانتهاء من المهام المكلفة بها اللجنة»، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه «لا يوجد أي قيود على عمل اللجنة، وستبدأ عملها بأسرع ما يمكن، بعد الاجتماع التي ستعقده في مجلس الشورى».
وحول اعتراضات حزب النور السلفي على تعديل بعض المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور، قال «الشناوي» إن «تلك المواد لم يقترب منها أحد بعد، ولا مجال لإجراء أي تعديلات عليها إذا ما ارتأت اللجنة عدم إجراء أي تعديلات عليها، وستبقى كما هي».
