قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة الحالية المؤقتة، هدفها الأساسي توفير الاحتياجات الأساسية العاجلة للمواطنين، وأرفض تصفية الحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين، وأطالب بنبذ الخلافات بين الجميع والصفح والعفو، خاصة في المرحلة الحالية للنهوض بهذا البلد.
أخبار متعلقة
وأضاف في حواره لـ«المصري اليوم» أنبلدنا في أمس الحاجة للمخلصين من أبنائها في جميع المجالات، وعلى الجميع أن يقدم كل ما لديه من طاقة وعلم للنهوض بهذا الوطن، وسأقترح حلولاً غير تقليدية لحل أزمة النظافة في المحافظات، والتي تسببت في تشويه المظهر الحضاري للمناطق الأثرية والسياحية في معظم مدن الجمهورية.. وإلى نص الحوار:
■ ما التكليفات التى تلقيتها عقب اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور؟
- الأمن والأمان للمواطنين، توفير الوقود بأنواعه، احترام القانون وتنفيذه على الجميع، مصلحة الوطن فوق الجميع، والرئيس قال لى «يا عادل بيه بلدنا لها فضل علينا ونفسنا نعمل حاجة خلال الفترة المقبلة».
■ كيف سيتم تنفيذ هذه التكليفات من جانبك؟
- أقول لحضرتك من خلال خبرتى في الإدارة المحلية أن هناك برامج عمل سيتم تنفيذها من خلال التنسيق مع الوزراء والمحافظين تتمثل في توفير مياه شرب نظيفة، ورغيف خبز، والوقود بجميع أنواعه، والأمن لجميع المواطنين، وأنا شايف إن المجموعة الوزارية التى تم اختيارها مؤخراً بمعرفة الدكتور حازم الببلاوى، تجمعهم الخبرة في العمل العام، وهناك رؤية واضحة لديهم لتحقيق مطالب المواطنين اليومية خاصة مشكلة النظافة، ولدى رؤية أو حلول غير تقلدية لحلها.
■ ما الحلول الجديدة للقضاء على أزمة القمامة؟
- أنا لدي يقين تام، بأنه طالما أن الشوارع والميادين مش مرصوفة فليست هناك نظافة، وأزمة القمامة ستظل كما هى، الأمر الثانى هو أن المعدات لابد من توفيرها لاستكمال منظومة النظافة، وهناك مرتبات العاملين في مجال النظافة، كل هذه العوامل ستساهم في القضاء على أزمة النظافة، وخلال الفترة المقبلة سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع قيادات المحليات في المحافظات، بداية من سكرتير عموم المحافظات حتى رؤساء الوحدات المحلية، للنهوض بمنظومة النظافة في المحافظات، وقريباً سيشعر المواطن بتحسن ملموس في النظافة.
■ ماذا عن شركات النظافة الأجنبية؟
- الشركات الأجنبية لن يتم المساس بها في الوقت الحالى، لكن ستتم مراجعة العقود، خاصة الشروط الجزائية التى تم الاتفاق عليها في عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وإمكانية توظيف تلك الشروط في تطوير منظومة النظافة.
■ هناك ملفات عديدة ومتنوعة في الوزارة جاء وقت فتحها على يد الوزير الجديد الذى عمل في الإدارة المحلية لمدة 14 عاماً؟
- لو المقصود هو أخونة الإدارة المحلية، فليست هناك أخونة في الإدارة المحلية، وقيادات المحليات لا يتجاوزون 4 آلاف قيادة ما بين سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد، رئيس حى، رئيس مجلس مدينة، رئيس وحدة محلية، والقياس دائما لتعيين قيادات المحليات مرتبط بشقين الأول الكفاءة والسمعة الحسنة، والثانى أن تكون لدية الخبرة الكاملة حول عمل المحليات، دون انتماءات سياسية، ونحن لن نقصى أحداً طالما أنه يجمع بين الشرطين حتى ولو اختلفنا معه في الانتماءات السياسية.
■ جمعت بين العمل في نظام الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والمعزول السابق محمد مرسى فما الفارق بينهما.. وما تقييمك لحكومة الإخوان؟
- القانون هو الفيصل في استمرار أى موظف في عمله دون النظر إلى اعتبار انتمائه السياسى ولا انتقاص من حقوقه، وكل نظام في الدنيا له عيوب وله مميزات، وتلك هى طبيعة البشر، التى لم ولن تتغير على مر العصور، وأنا دائما أميل للصفح والعفو وعدم التشفي في أحد، لكن المهم أن يكون هناك إخلاص في العمل حتى يعود بلدنا إلى مكانته.
■ ما تقييمك لحكومة الدكتور هشام قنديل؟
- أنا كنت شغال في حكومة الدكتور هشام قنديل، بدماغى وفكرى، المهم عندى المواطن عاوز إيه من المحافظ، وطبعاً مطالب المواطن في المدينة، تختلف عن مطالب المواطن في القرية، ودى أهم حاجة سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة مع المحافظين.
■ متى ستكون كلمة وزير التنمية المحلية العليا في اختيار المحافظين؟
- في قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى سيتم عرضه خلال المرحلة المقبلة على البرلمان، وتغيير الوزارة من وزارة التنمية المحلية إلى وزارة الحكم المحلى- دور وزير التنمية المحلية في اختيار المحافظين دور استشارى فقط، وليس ملزماً لرئيس مجلس الوزراء.
■ ماذا عن الصناديق الخاصة والمبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية عقب اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟
- التعامل مع المبانى المخالفة يحتاج لتشريع وقانون يطبق على الجميع بلا استثناء، وليست من الأولويات الملحة في هذه المرحلة، ومثلها مثل التعديات على الأراضى الزراعية، رغم أن التعديات عليها يؤلمنى أنا شخصياً، والحكومة ستصدر خلال أيام عدداً من القرارات للحد من التعديات عليها.
أما بالنسبة للصناديق الخاصة فهى يد المحافظ ولها أهمية كبرى في المحافظات، فهى التى تقوم بدفع رواتب العمالة المؤقتة، ومنها ينفق على المشروعات والخطط العاجلة للمحافظة، لتحقيق مطالب المواطنين، دون النظر للموازنة العامة للدولة، وهى ليست البوابة الخلفية للفساد كما يدعى البعض، لأن هناك أجهزة رقابية تقوم بمراقبتها، كالجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وغيرهما، بل إننى أطالب بتنمية مواردها، وضد الدعوات التى تطالب بضمها إلى ميزانية الدولة، وأن تطبيق اللامركزية على أساس أن يكون المحافظ هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في المحافظة، وأن تطبيقها سيعمل على حل كثير من المشكلات الحالية.
■ ماذا عن التنمية في المحافظات والقضاء على فساد المحليات؟
- المحليات قطاع مثل أى قطاع حكومي، والفساد موجود في كل مكان، لكن هذه الكلمة أريد بها باطل، لكن مع الشفافية والمصداقية في التعامل بين المسؤول وبين المواطنين تتم الاطاحة بهذه العبارة، وثقة المواطن في المسؤول تدفعه لبذل كثير من الجهد من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، وهناك تنمية حقيقية في المحافظات، وسيتم وضع خطة عمل في سيناء، لكن بطريقة مختلفة لأن لها مناخاً معيناً بعيداً عن الاعتبارات الأمنية، ويكون المحافظ هو المسؤول عن التنمية في محافظته دون الرجوع إلى الوزارات بالقاهرة، على أن يقوم الوزير بوضع السياسات العامة التى تعمل المحافظة في إطارها، والوزارة تسعى لتوفير قروض دوارة للشباب، لتحفيزهم على البدء في مشروعات صغيرة وفقاً لدراسة جدوى تتفق واحتياجات المحافظة التى ينتمى لها والمحافظات المجاورة.
