طالبت نحو 18 منظمة وجمعية أهلية النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة وفاة 3 سيدات من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، عقب أعمال شغب شهدتها مدينة المنصورة، الجمعة، وسرعة الكشف عن المتورطين في تلك الأحداث، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة مع ضرورة وضع تدابير عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتكفل أمن المواطنين.
أخبار متعلقة
وأدانت المنظمات ومنها مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ومركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان مشترك، الجمعة، كل أشكال العنف التي ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، والتي ينتج عنها ضحايا من الجانبين في الشارع.
وأكد «البيان» أن غرفة عمليات المنظمات أفادت بأن «أعمال شغب حدثت عقب تظاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين بمدينة المنصورة لمناصرة الرئيس المعزول، حيث تعرض إلى المسيرة الخاصة بهم مجموعة من البلطجية المسلحين حاملين الأسلحة البيضاء، والخرطوش فى غياب تام لقوات الأمن، ما نتج عنها مقتل كل من إسلام علي عبد الغني علي، (38 سنة - صيدلانية)، مصابة بطلق ناري في الرأس، وهالة محمد أبو شعيشع (17 سنة - طالبة)، ولا توجد بها إصابات ظاهرية تبعا للتقرير الطبي، وأمال متولي فرحات بدر، (46 سنة)، مصابة بطلق ناري في الرأس، إضافة إلى إصابة العشرات من المتظاهرات.
وحمّل البيان المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية بشكل عام ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بشكل خاص في حماية وتأمين المظاهرات السلمية للمواطنين والمواطنات بمختلف اتجاهاتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مطالبة الحكومة بوضع تدابير احترازية لحماية التظاهرات السلمية فى المحافظات المصرية المختلفة.
