كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، السبت، المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، بفتح تحقيق عاجل في أحداث الاشتباكات التي شهدتها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بين مجهولين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وراح ضحيتها، بحسب مصدر طبي، 4 سيدات.
أخبار متعلقة
كما طالب النائب العام النيابة المختصة بسرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبي الواقعة محل التحقيق، والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة.
وكلف «بركات» النيابة العامة بالانتقال إلى المستشفى العام، وسؤال المصابين البالغ عددهم 8، ومناظرة جثت اللائي لقين مصرعهن في الأحداث، وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة عازمة على المضي في إجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقة اللازمة، وصولا لوجه الحق، وتحديد المسؤولين عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة.
وناشدت النيابة العامة المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين وكل من لديه معلومات التوجه للنيابة المختصة، لسماع أقوالهم لتحديد مرتكبي الجريمة.
وارتفع عدد قتلى اشتباكات المنصورة التي وقعت بين عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومجهولين، مساء الجمعة، إلى 4 قتلى من السيدات، بحسب مصدر طبي، فضلًا عن إصابة العشرات في الهجوم الذي شنه مجهولون على مظاهرة لأنصار المعزول أثناء سيرها بشارع «الترعة».
وقال مصدر طبي إن الضحايا هن: «إسلام علي عبدالغني، 38 سنة، مصابة بطلق ناري، وهالة محمد أبو شعيشع، 17 سنة، طالبة، وفريال إسماعيل علي جبر، مصابة بنزيف في المخ، بالإضافة إلى سيدة مجهولة».
وهرع أهالي الضحايا إلى المستشفى العام بالمنصورة، مطالبين بسرعة القبض على الجناة ومحاسبة المتورطين في قتل ذويهم، متهمين الأمن بـ«دفع بلطجية لقتل النساء في المظاهرة السلمية».
كانت مسيرة لأنصار مرسي انطلقت من أمام مديرية الزراعة، وطافت شارعي الجيش وعبدالسلام عارف، وأثناء مرورها بشارع الترعة فوجئ المتظاهرون بإطلاق نار حي من قبل بلطجية عليهم، بالإضافة إلى الاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم عليهم، واضطر المتظاهرون إلى إنهاء المسيرة.
وكان حزب «الحرية والعدالة» قد أعلن في وقت سابق مقتل 4 سيدات في مليونية «كسر الانقلاب» التي نظمها أنصار مرسي بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، على يد من وصفهم الحزب بـ«بلطجية الحزب الوطني المنحل، ومعاونة أجهزة الأمن».
