أعلن البنك الدولي إطلاق آلية تمويل بقيمة 1.4 مليون دولار لتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية بمصر.
أخبار متعلقة
وأوضح تقرير صادر من البنك، الخميس، أن تلك الآلية التي يطلق عليها سوق التنمية في مصر، سوف تتيح الدعم المادي والفني للمنظمات القائمة، والتي تتميز بإمكانيات واضحة للتوسع فى أنشطتها لخلق فرص العمل في قطاع الزراعة والحرف اليدوية.
وقال المدير القطري لمصر بالبنك الدولي، هارتويج شافر: «تركيزنا هذه المرة على صعيد مصر، ونأمل بهذه المسابقة الحرة المفتوحة أن نستطيع تحفيز الاقتصاد الريفي بوصفه سبيلًا لخلق فرص العمل في المناطق والقرى النائية التي يشتد فيها الفقر».
ولفت إلى أن مسابقة سوق التنمية هدفها تشجيع الشركات ومنظمات المجتمع المدني التي لها رسالة اجتماعية واضحة على تقديم طلبات للحصول على تمويل، وسيجري فريق من خبراء التنمية من داخل البنك الدولي وخارجه فحصًا دقيقًا على أساس الجدارة والاستحقاق لهذه الطلبات.
وأضاف أنه سيكون لكل سوق تنمية محور تركيز منفصل، وتركز المسابقة على المنظمات التي تعمل في التصنيع الزراعى وإدارة المخلفات الزراعية والحرف اليدوية والجوانب الأخرى للاقتصاد الزراعي، وسوف تقام سلسلة من الندوات في عدة محافظات في صعيد مصر بدءًا بأسيوط وقنا وأسوان والمنيا، للتواصل مع مؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، والتشجيع على مشاركة واسعة النطاق في المسابقة.
وقال رئيس فريق عمل المشروع في برنامج سوق التنمية التابع لمعهد البنك الدولي، درو فون جلان: «يهدف برنامج سوق التنمية في مصر إلى توفير الموارد المالية وبناء القدرات للمشروعات الاجتماعية لمساعدتها في صقل نماذج عملها وتدعيمها، ونحن نستهدف هذه المنظمات لزيادة قدرتها على تطوير عملياتها، والحصول على تمويل لمتابعة النمو، وفي نهاية المطاف تمكينها من تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود على الأجل الطويل».
وبالإضافة إلى التمويل، ستكون المنظمات الفائزة أيضا مؤهلة للحصول على الدعم الاستشاري والتدريب من مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، وسيكون الدعم الفني متاحًا أيضًا من خلال مجموعة من أبرز شركات قطاع الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات المصرية والدولية.
وساهمت المساندة المُقدَّمة من شركاء محليين ودوليين في تيسير إقامة هذه المسابقة، ومن هؤلاء الشركاء: مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة «مصر»، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية «مصر»، وبرنامج المعونات الخارجية للحكومة الأسترالية، ووكالة التنمية الدولية الكندية، والمعونة البريطانية، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة الشؤون الخارجية للدنمارك، ووزارة الشؤون الخارجية لفنلندا، والأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.
