أعلنت المتحدثة باسم وزارة التجارة البريطانية، الجمعة، أن بلادها ألغت 5 تراخيص لتصدير قطع غيار عسكرية إلى مصر، من بين 134 ترخيصًا، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين، وأوضحت أن التراخيص خاصة بمكونات آليات مدرعة ورشاشات، إضافة إلى أجهزة اتصالات مخصصة للدبابات.
أخبار متعلقة
وقال وزير التجارة، فينس كيبل، في بيان «نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في مصر والأحداث التي أدت إلى مقتل متظاهرين»، وأضاف أن «الحكومة تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد في مجال الصادرات، وتطبق أحد أكثر أنظمة المراقبة تشدداً في العالم حول صادرات الأسلحة».
وتابع أنه «رغم أن لندن لا تملك أي تقرير يشير إلى استخدام أجهزة بريطانية خلال التظاهرات في مصر إلا أنه تقرر العدول عن 5 تراخيص».
وأشار إلى أنه «لن نمنح تراخيص تصدير الآلات الحربية البريطانية إلى مكان قد يستخدمها في القمع الداخلي أو في نزاع داخل بلد ما أو أن يتم استخدامها ضد دولة أخرى أو تعرض الأمن القومي لبريطانيا للخطر».
كانت لجنة برلمانية بريطانية نشرت، الأربعاء الماضي، تقريراً يحذر من بيع بريطانيا تجهيزات عسكرية إلى كل الدول الواردة على لائحتها الخاصة للأنظمة «الحساسة» وبينها سوريا وإيران.
وسلمت الحكومة البريطانية أو جددت 3 آلاف ترخيص تصدير بقيمة إجمالية 12.3 مليار جنيه إسترليني، ومن أصل الدول الـ27 ذات الطابع الحساس على مستوى حقوق الإنسان، والواردة على لائحة الحكومة البريطانية، وهناك دولتان فقط، هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، لم توقعا عقوداً مع بريطانيا.
ويشير التقرير إلى وجود 134 ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية إلى مصر، بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني، وبين التجهيزات المسموح بتصديرها إلى مصر سترات واقية للرصاص وخوذات عسكرية ومسدسات وبنادق هجومية وبنادق للتصويب الدقيق أو مناظير لإطلاق النار.
