«البلتاجي» أمام المحكمة: وزير الداخلية الحالي قال لي إن «نخنوخ» مورّد بلطجية

استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد النبي، محاكمة المتهم صبري نخنوخ، ومساعده محمد عبد الصادق، الخميس، حيث حضر إلى المحكمة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، للإدلاء بشهادته، وسط حشد من أعضاء الحزب.

ونفى قال «البلتاجي» في شهادته: «لم ألتق المتهم من قبل، ولا تربطني به صلة شخصية، لكنني كمواطن مشغول بالشأن العام، كنت أتابع مع المصريين الأحداث التي مرت بالوطن بعد الثورة، وتكرر ذكر اسم صبري نخنوخ على مسامعي من أفراد اتصلوا بي ليتحدثوا عن علاقته او احتمال علاقته ببلطجية شاركوا في أزمات المجتمع بعد الثورة، مثل أحداث مسرح البالون، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، ثم حينما حدثت أحداث مجزرة بورسعيد في 1 فبراير الماضي، وقامت تظاهرات حول مبنى وزارة الداخلية سعيت ضمن مجموعة من نواب البرلمان لوقف هذه الاشتباكات».

وأضاف: «اتصلت باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، وحدد لنا موعدا مع اللواء أحمد جمال الدين، مدير الأمن العام وقتها، وبصحبته اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام الحالي، وقصصنا عليهما أن الاشتباكات الدائرة أمام مبنى وزارة الداخلية بسبب عناصر من البلطجية تخترق صفوف الشرطة والثوار، ولفض الاشتباك لابد من تحديد عناصر البلطجية ومن يدفع بها، وقلت لهما إن خريطة البلطجة في مصر معروفة لوزارة الداخلية، ولابد من الكشف عنها، فأجابا أنهما لا يستطيعان الوصول لهذه العناصر في هذا الوقت، فسألت اللواء أحمد جمال الدين: (ماذا تعرف عن صبري نخنوخ)، فأجاب: (مورّد بلطجية على مستوى القطر)، فسألته: (لمن يورد البلطجية؟ وما علاقته بالأحداث الدائرة؟ ولماذا لم تصل إليه ايديكم طالما تعرفون أنه مورد بلطجية؟)، فأجاب: (لم نستدل على عنوانه الحالي رغم أن له عنوان معلوم في كينج مريوط)، وانتهى الحوار على ذلك، وهذه كل علاقتي بصبري نخنوخ، حتى طلبتني النيابة للشهادة».

سألت المحكمة «البلتاجي»: «وكيف عرفت معلومات عن المتهم؟»، فأجاب: «من اتصلوا بي كانوا يؤكدون احتمال علاقته بالبلطجية الذين يحركون الأحداث»، وبشأن توقيت وصول المعلومات إليه، قال: «لا أعرف البداية بالضبط، ولكن حدث هذا أثناء اشتباكات ماسبيرو ومجلس الوزراء وأحداث وزارة الداخلية».

وأضاف الشاهد، أن الذين منحوه معلومات عن «نخنوخ»، لم يشاهده منهم أحد، بعد ذلك سألته المحكمة عن تفاصيل شهادته فى النيابة العامة، فأكد أنه لا يعرف المتهم، لكنه قرر أمام النيابة أنه وصلته معلومات فأخبر بها الجهات المختصة، ولم يحدد بدقة متى وصلت إليه هذه المعلومات.

بعد ذلك سألته هيئة المحكمة عن الاسطوانات التي قدمها الدفاع، وتحمل تسجيلات له مع مقدمي برامج بقناتي النهار والمحور، ذكرت فيها أنه تم ضبط المتهم عقب الإدلاء بالمعلومات حوله، فأجاب «البتاجي»: «أشكر الدفاع أنه أتاح لي الفرصة للإدلاء بشهادتي، وأوكد أني لم أقل فيها إنه تم القبض على المتهم، لأن هذه البرامج كانت في فبراير، وقد ألقي القبض على المتهم في 24 أغسطس.

وسألته المحكمة عن قوله في أن اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، أكد أن التحريات السرية توصلت إلى حيازة المتهم صبري نخنوخ أسلحة نارية وزخائر بقصد استخدامها في أعمال البلطجة، فأجاب: «ليس لي صلة بالتحريات أو نتائجها، ولا علاقة لي بما جاء في أقوال اللواء ناصر العبد، لكن اللواء جمال الدين أخبره بأن المتهم له قصر في منطقة كينج مريوط، لكنه ليس موجودا به في هذا التوقيت».

منا سألت المحكمة الشاهد: «ما قولك في ما قرره المتهم، بأن القبض عليه تصفية حسابات، بسبب علاقته بالنظام السابق؟».

أجاب: «أنا كأمين حزب عن الحرية والعدالة، ليس لنا علاقة بالقبض على المتهم ولا التهم المنسوبة إليه، والحوار الذي دار بيني وبين وزير الداخلية  الحالي عندما كان مساعدا للوزير ومدير الأمن العام، وهو ما ذكرته أمام  النيابة العامة من ضرورة التحري لإثبات أو نفي علاقة المتهم بأحداث راح فيها العشرات والمئات ولم نصل حتى الآن إلى المسؤول عنها، ولو كان مطروحا تصفية حسابات، فكان الطبيعي أن يحدث ذلك مع قيادات أمن الدولة التي ما زالت تشغل مناصب حتى الآن رغم أن هذه القيادات أذاقتنا العذاب، وصادرت أموالنا».