أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تقدمت بطلب إلى الحكومة للسماح بنشر فريق من موظفيها في مصر لمتابعة تطورات الوضع الراهن، مشيرة إلى أن الفريق مستعد للقيام بمهامه فور الموافقة على طلبهم.
أخبار متعلقة
وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في بيان صحفي، الجمعة، إن مكتب المفوضية في جنيف لم يتلق ردًا من الحكومة على مذكرة رسمية تقدم بها في 12 يوليو الماضي بشأن الأساس القانوني، وظروف القبض على أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي التقت السفير المصري في جنيف في 10 يوليو، وطلبت منه المعلومات المتعلقة بأسماء الأشخاص، الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم في أحداث 3 يوليو وما بعدها، وتوضيح الأساس القانوني لصدور هذه المذكرات بحقهم.
وأشار المتحدث إلى أن بيلاي طلبت أيضا قائمة كاملة بأسماء من هم رهن الاعتقال حاليا سواء صدرت مذكرات اعتقال ضدهم أو غير ذلك، مع توضيح الأساس القانوني، الذي بناء عليه يتم احتجاز مرسي ومساعديه.
