أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزارى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية.
وقال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الجديدة لا تفرض ضريبة جديدة أو عبئاً إضافياً على المنتج أو التاجر، وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمى الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية.
وحذر رفعت الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، التى تصل إلى الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك.
ولفت إلى أنه تم تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق، وتشمل: كلمة فاتورة، ورقم مسلسل، واسم «البائع»، والمنشأة، وعنوانها، وقيمة السلعة، والخدمة المباعة، واسم المشترى، ورقم تليفون البائع ، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع القرار على وزير المالية، تمهيدا لإصدار قرار وزارى بتعديل اللائحة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب ستشكل مجموعات عمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، للتأكد من الالتزام بإصدار الفواتير.
وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم فى الحصول على الفاتورة، باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشترى، داعيا المستهلكين إلى التقدم لأقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة إذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة.
من جهته، أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أهمية إصدار الفاتورة لبناء قاعدة بيانات تسهم فى تقدير الدخل القومى والتخطيط الاقتصادى والضريبى، وتطبيقات نظام الفحص بالعينة والتقدير الذاتى للضرائب، إلى جانب القضاء على الاقتصاد السرى.
وفى هذا السياق، طالب أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية فى تصريح خاص، بتبسيط شكل الفاتورة وعدم تعقيدها بتفاصيل تربك الممولين وتبعدهم عن التعامل بها.
