اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، المسؤولة عن المساعدات، الخميس، بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار، في العام القادم، وهي أحد البرامج القليلة التي لم تتأثر في إطار مشروع قانون يطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدولي.
ويضع مشروع القانون الخاص بالإنفاق الذي قدمه زعماء جمهوريون في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب شروطًا للمساعدات العسكرية، منها إعداد الحكومة المصرية للانتخابات وإجراؤها واحترام معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979.
ولا يشمل مشروع القانون المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر، والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويًا، والتي جرى تخصيصها لمصر في السنوات القليلة الماضية، وقال مساعد في «الكونجرس» إن هذا المبلغ غير مدرج في خطة السنة المالية 2014، التي تبدأ في أول أكتوبر، لكن الأموال لم تحظر بشكل محدد.
وتبدأ اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس النواب، المناقشات، الجمعة، بشأن مشروع القانون مما يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل قبل طرحه في وقت لاحق على مجلس الشيوخ للتصويت، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، النظر في مشروع القانون الخاص بها هذا الشهر، ويجب التوفيق بين المشروعين قبل إرسالهما إلى أوباما للتوقيع ليصبحا قانونًا.
