«أراضي الدولة»: استدعاء 40 شركة باعت أراضي «الصحراوي»

كشف اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، عن إبلاغ الجهات الرقابية عن عدد من المسؤولين فى جهات حكومية معنية بتقييم أراضى الدولة، نُسب إليهم شنهم حرباً ضروساً ضد عمليات الإصلاح، التى تجريها الدولة لتصحيح الأوضاع لاسترداد حقوقها. قال «الشوادفى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «سيتم ضبط هذه الأوضاع قريبا ومحاربة عناصر الفساد، والذين يستغلون وسائل إعلام شريفة فى نشر معلومات مضللة وأرقام غير صحيحة عن أسعار الأراضى، التى يجرى تقييمها، ما تسبب فى تراجع المستثمرين عن التصالح».

واستبعد «الشوادفى» توافر معلومات لديه تفيد بارتباط هؤلاء المسؤولين بقيادات سابقة فى الحزب الوطنى المنحل، مشيراً إلى أن بعض الممارسات أدت إلى توقف التصالح والتسويات؛ بسبب تخويف المستثمرين من التقييمات الحكومية.

وأشار إلى أن الجهاز قدم مذكرة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، لتشكيل لجان تقييم يرأسها مستشارون قانونيون وقضاة لتسعير الأراضى بطريقة عادلة. وكشف «الشوادفى» أن هناك 40 شركة سيتم استدعاؤها لارتكابها مخالفات، من خلال بيعها أراضى على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، رغم وجود خلافات بشأنها مع الدولة، وبيع الأراضى بأسعار مضاعفة.

موضحا أن إحدى هذه الشركات باعت أرضاً اشترتها من الدولة بقيمة 10 ملايين جنيه وباعتها بـ 240 مليوناً، وباعها المشترى بقيمة مضاعفة. وأضاف: «سيتم استدعاء هذه الشركات خلال أيام للتسوية الودية، وسنحصل على حق الدولة بالذوق والمحبة».

وأكد أن الجهاز تلقى عروضا من مستثمرين للتصالح وتسوية النزاعات على أراض فى طريق السويس بسعر 352 جنيها للمتر فى مناطق صناعية، كما تم إطلاع مجلس الوزراء على قطعة أرض على طريق الإسماعيلية، والاتفاق على استرداد 1.5 مليار جنيه فروق سعر من المستثمر.