أثار قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الأربعاء، بغلق المواقع الإباحية تنفيذًا لقرار القضاء، ضجة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وتحت هاشتاج «حجب المواقع الإباحية» تبادل النشطاء رأيهم في القرار والذي تنوع بين الجد والساخر والمؤيد والمعترض على القرار.
أخبار متعلقة
في البداية، قال الناشط محمد حمدي: «الحكم من 2009 واللى نفذه النائب العام اللى مرسي كان عاوز يشيله من كام يوم، وبرضو بيشتمو فى مرسي والحكومة، الغباء لا دين له».
وقال «الهلالي»: «أفهم من القرار ده أنهم هيمنعوا تجار الدين اللى بيفكرو بنصهم التحتاني، والسياسيين اللى بيعملو إباحة في الشعب؟»، ومضيفًا: «والله أنا لو من الحكومة الهبلة امنعه ببلاش، وابيعه بفلوس، هكسب دهب في ظل الأزمة الراهنة».
وتهكم الناشط معاذ السيد على القرار قائلًا: «الإقبال اليوم على المواقع الإباحية تاريخي يافندم، وفي مظاهرات هتخرج شعارها ( اللي ساكت.. ساكت ليه..مالي هارد ولا إيه)».
وقال آخرون: إن الحكومة أغلقت المواقع الإباحية والرقابة تركت أفلام السبكي الأكثر إباحية، وقنوات التيلفزيون المصري الذي يمارس الإباحية من خلال الكذب على المواطن».
وعلق «عاشق الهدوء» قائلًا: «مصر حصلت على المركز الثانى فى الدخول على هذه المواقع، عجبكم كده هي دى دولة الإسلام والأزهر، مش عارف بتهروا فى إيه».
ولم يخل القرار من تعليق السياسيين، فأوضح إسلام لطفي، عضو حزب التيار الشعبي أن «غلق المواقع الإباحية سيحقق رواجاً لسوق الصور الفاضحة، كم كان عبدالله بدر بعيد النظر عندما ادرك اللحظة الفارقة، و ركز في الصور وسابه من المشيخة».
وتساءل محمد عادل، القيادي بحركة 6 أبريل: «يا ترى قرار حجب المواقع الإباحية هيشمل موقع إخوان أون لاين وموقع أخبار مصر؟».
وقد قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، الأربعاء، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أرسل خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وأكد «السعيد» أن ذلك في إطار تقنين استخدام الإنترنت بحجب صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة ومفسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى 10355 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية والذي تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة «بيور نت» لغلق المواقع الإباحية.
