«الغرياني» يلتقي ممثلي العمال والفلاحين للنقاش حول نسبتهم بالدستور

التقى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بممثلي العمال والفلاحين، الأربعاء، للنقاش حول حقوق الفلاح ونسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، وطالب ممثلو الفلاحين بالإبقاء عليها مستنكرين تحديد شرط المؤهل العالي في عضوية مجلس الشورى، ومتهمين النخبة بازدراء الفلاحين وتهميشهم.

وقال «الغرياني» إنه «تحت أمر الفلاحين» وإن الاهتمام بالزراعة جعل لها مادة خاصة بها وهي المادة 14، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية تحارب قبل أن تولد، وأن هذه المحاولات موجهة لمصر، مشددًا على أنه «لا عودة للخلف بعد أن أصبحنا أصحاب البلد»، مضيفًا أن القوانين قبل الثورة كانت تصنع لفئة معينة.

وقال الحاج عبد الرحمن شكري، عضو التأسيسية عن الفلاحين، إنه تم التأكيد على إعادة صياغة المادة 14 من مسودة الدستور التي جاءت صياغتها «وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حق الفلاح والعامل من الاستغلال» بإضافة «ويحمي حق صغار الفلاحين في الأراضي المستصلحة».

ولفت «شكري» إلى أن لجنة الصياغة اعتمدت التعديلات التي طالب بها ممثل الفلاحين في صياغة المادة المتعلقة بتنمية الريف المصري لتصبح «تنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة الفلاحين من أولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وسلامته».

وأكد الحاج عبد المجيد الخولي، من اتحاد الفلاحين، أن الفلاحين طردوا من الأرض والعمال من المصانع، وأن القيادة لابد أن تعي الدرس جيدًا، وأن تزيد جرعة الانتماء لهذا الشعب، وأضاف أن الفلاح ناله من التشريد والإقصاء الكثير، ولابد أن يحميهم الدستور حتى لا تنهار البلد، حسب قوله.

وطالب الحاج محمد الدبش، من الشرقية، بعودة الـ50% عمال وفلاحين، وقال إن هناك غبنًا للفلاح، وإن هناك من تآمر عليه لسلبه حقه الأصيل في نسبة العمال والفلاحين.

بينما أكد الحاج محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، على بقاء المادة التي تنص على حق الفلاحين في نسبة الـ50% في المجالس المحلية والنيابية، وتعريف الفلاح وضبط التوصيف، حيث إن التوصيف بوضعه الحالي لا يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الفلاح ومهنته وصفته.

وأشار الحاج مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن الدستور لابد أن ينص على حقوق الفلاحين صراحة في الدستور، وتحديد ذلك بصياغة واضحة، مطالبًا ببقاء الجزء المرتبط بوجود نسبة 50% للعمال والفلاحين في المشروعات التي يعملون بها و80% في الجمعيات الزراعية.