أجلت الدائرة الثالثة، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، الطعن المقام من حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ووائل حمدي السعيد، المحامي، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة شركات طلعت مصطفى، لجلسة 16 يناير المقبل، وتقديم المذكرات خلال شهر.
أخبار متعلقة
وكان المئات من العاملين وحاجزي وحدات بمشروع «مدينتي» قد تجمعوا أمام مجلس الدولة، صباح الأربعاء، بالتزامن مع جلسة صدور الحكم بالطعن المقدم ببطلان عقد تخصيص أراضي «مدينتي»، الجديد، مما تسبب في شلل مروري، وانتشرت عناصر الأمن لمحاولة تنظيم المرور وتنظيم الطريق، حيث حاول بعض العاملين الاعتداء عليه.
وعقب انتهاء الجلسة، نشبت مشادة عنيفة بين العاملين بالمدينة وحمدي الفخراني، مقدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، حيث حاول بعض العاملين الاعتداء عليه.
وكان المهندس حمدي الفخراني قد تقدم بطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بتأييد الحكم الصادر بصحة العقد الجديد لـ«مدينتي».
