«بلتون»: ارتفاع الدولار إلى 7 جنيهات حال عدم الحصول على قرض «صندوق النقد»

توقعت شركة «بلتون» المالية القابضة أن يسجل الجنيه المصري هبوطًا حادًا خلال النصف الأول من العام المقبل 2013 ، تصل نسبته إلى 15%، مقابل الدولار الأمريكي، حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تتفاوض عليه الحكومة حاليًا بقيمة 4.8 مليار دولار.

وذكرت «بلتون» في تقرير لها، الأربعاء، أن الدولار الأمريكي مرشح أن يصل إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي2012-2013 ، نتيجة تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي لضغوط كبيرة، قد تحدث ثغرة تمويلية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

وأبدت «بلتون» ثقتها في قدرة مصر الحصول على التمويل اللازم، للإبقاء على سعر العملة المحلية مستقرًا، رغم الضغوط التي يشهدها الاقتصاد والتوقعات بفقدان تمويل واستثمارات ضخمة، كانت ستأتي إلى مصر حال الاتفاق على القرض.

وأشارت إلى أن قيمة الجنيه قد تستقر أو تشهد ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار، لتصل قيمة العملة الأمريكية بنهاية العام المالي الجاري إلى 6.02 جنيه، مقابل 6.11 جنيه حاليًا، وذلك في حال نجاح مصر في الحصول على قرض الصندوق.

ونوهت إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري قد ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 441 مليون دولار، ليصل إلى 15.48 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.9% عن الشهر السابق عليه، لكنه يظل منخفضًا بنسبة 6.3% مقارنة بمعدله في أكتوبر من العام الماضي.

وأرجعت «بلتون» الارتفاع في الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي إلى عدة عوامل أبرزها إعادة تقييم احتياطي الذهب لدى البنك المركزي، ليرتفع قيمته من 2.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، فضلاً عن حصول مصرعلى دفعتين من الودائع القطرية والتركية.

وتوقعت «بلتون» في تقريرها تماسك أداء الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار حصول مصر على بقية دفعات الودائع القطرية والتركية، بالإضافة إلى تحسن معدلات تحويلات المصريين في الخارج، لكنها رأت في الوقت نفسه استمرار ضعف أساسيات ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة المتبقية من العام، بسبب التأثير السلبي للقضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر، كما رأت أن مصادر النقد الأجنبي الدائمة في مصر مثل قناة السويس والسياحة، قد لا تؤدي المردود المتوقع منها بشكل جيد، نظرًا لبطء حركة التجارة العالمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ونبهت إلى أنه على الحكومة المصرية أن تسدد قروضًا مستحقة عليها خلال الشهر الجاري، بقيمة 1.53 مليار دولار، ما قد يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع العلم بأن هناك فرصة في أن يتم ترحيل سداد هذا القرض، لكنها أشارت إلى أن حصول مصر على الدفعة القادمة من الودائع القطرية والتركية قد يقلل من هذا التأثير.