اعتصم عدد من تجار ومزارعى الدواجن بالدقهلية صباح اليوم الأربعاء أمام مقر أمانة الحزب الوطنى بالمحافظة احتجاجا على تنفيذ قرار وزير الزراعة 70 لسنة 2009 والذى يحظر بيع الدواجن الحية بالمحلات التجارية.
ورفع المعتصمين لافتات تقول " يارئيس الجمهورية انقذنا من الورطة دى" و " قرار وزير الزراعة اغلاق محلات الطيور الحية باطل " و "انتم فين يانواب معتصمين عند الباب" و"ماعدلناش حد فى مصر" و "لصالح من تشريد الملايين من بائعى الطيور الحية ".
وأكد المعتصمون أن قرار وزير الزراعة سوف يتسبب فى تشريد ما لايقل عن 30 الف عامل فى سوق بيع الدواجن فى الوقت الذى تلجأ فيه الدولة الى مجازر الدواجن التى لايعمل بها سوى العشرات.
وأشاروا الى أن آلاف الأسر تعيش بشكل كامل على هذه التجارة ولايوجد لهم مصدر رزق آخر متهمين الحكومة بمجاملة رجال الأعمال ومستوردى اللحوم والدواجن المستوردة مما يدمر صناعة الدواجن فى مصر
وقال المعتصمون " اذا كانت حجة الدولة هى أنفلونزا الطيور فجميع الدراسات العلمية اكدت أن المحلات لاتنقل العدوى لأن الطيور تموت فى المزرعة خلال 3 أيام بينما المجازر تحصل على الدواجن وتذحها فورا وبالتالى ستكون أكثر قدرة على نقل العدوى ".
ومن ناحيته أكد الدكتور «محمدين يوسف محمدين»، مديرمديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن المديرية تقوم بتطبيق قانون منع بيع الطيور الحية الذي تم العمل به منذ 13 / 7 / 2010 ونفذت المديرية العديد من الحملات بالإشتراك مع الصحة – والبيئة – والتموين والشرطة – والزراعة ) مع مراعاة الاخذ بروح القانون بنصح وإرشاد التجار بناءا علي تعليمات محافظ الدقهلية قبل تحرير أي محاضر لهم والتي تصل إلي 10 آلاف جنيه غرامة وحبس سنة.
وقال لابد من تغير النمط والسلوك الإنساني بتغير الانشطة التي من شانها ضياع حياة الملايين من البشر لأن حماية شخص واحد من البشر أفضل بكثير من ملايين الجنيهات وليس للتجار حجة في ذلك لأن البديل موجود والصندوق الإجتماعي علي اتم إستعداد لتمويل تلك الأنشطة.
