قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت إمكانية فرض قيود شديدة على حركة الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية، دون توضيح طبيعة تلك القيود.
أخبار متعلقة
وأوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ناقشت كذلك مقترحات بوقف منح التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع أوروبية في الضفة الغربية، في رد فعل منها على قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي لا تعترف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، وتمنع أيّ تمويل أو تعاون معها.
من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن «نتنياهو» أجرى سلسلة محادثات مع زعماء أوروبيين، خلال الساعات القليلة الماضية، في مسعى منه لتأجيل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، قرارًا ملزمًا يحظر على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة، التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس، كما يحظر القرار تمويل هذه الجهات وتقديم منح وجوائز وهبات اليها لإجراء بحوث علمية.
وجرى تعميم القرارات الجديدة من قبل المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وحددت معايير التعاون بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه وبين الجهات الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، الجمعة المقبل.
ورأت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هذه القرارات تشكل «لطمة موجعة» لحكومة «نتنياهو» التي «أمعنت عبر 5 سنوات النظر للمجتمع الدولي كأيقونة في يديها»، حسب قول الصحيفة.
