قال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سفارات وقنصليات مصر في الخارج لا تمتلك الصلاحية القانونية أو الموارد المالية اللازمة لسداد نفقات علاج المواطنين المصريين أو دراستهم أو إقامتهم في الخارج.
وجاءت تصريحات «رشدي» إثر تهديد عدد من المواطنين المصريين بالاعتصام داخل السفارة المصرية في الأردن وقطع الطرق المحيطة بالسفارة ما لم تقم بسداد ما يعادل نحو 100 ألف جنيه هي نفقات علاج مواطن مصري في أحد مستشفيات عمان وإعادته إلى مصر.
وأضاف «رشدي» أن المتحصلات القنصلية التي تتقاضاها السفارات والقنصليات المصرية تحددها الجهات المصرية المختصة وتؤول إلى خزينة الدولة ولا يملك أي من مسؤولي وزارة الخارجية استخدامها فى غير البنود المحددة بالقانون وإلا وقع تصرفه هذا تحت طائلة قانون العقوبات المصري، وقد قامت السفارة بالفعل بمخاطبة الجهات المصرية المختصة للعمل على حل الموقف.
وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين في الأردن، الالتزام بالقوانين المحلية وتفادي الصدام مع سلطات الأمن التي لن تقف مكتوفة الأيدي مع محاولات قطع الطرق العامة أو الإخلال بالأمن.
