قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة الصناعة، إن هناك احتراما كاملا للعقود المبرمة مع المستثمرين، موضحا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين.
أخبار متعلقة
وأكد السعي لحل مشاكل المصانع المتعثرة، وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي، إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة، الذي يعد أحد أهم الملفات العاجلة، التي يجب وضع تصور شامل لها في الفترة القريبة المقبلة.
وأكد خلال لقاء مع قيادات الوزارة أن الوزارة ستسعى لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات، والحد من الواردات، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، واستعادة الأمن، خاصة في المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم في إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومي.
وتعهد الوزير بدراسة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة لإيجاد المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعى الصناعة والتجارة.
