هدد أحمد دومة، الناشط السياسي، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على أحكام قضائية، «إذا أصر القضاء المصري المشوه على السير في طريقة المشبوه»، على حد تعبيره.
وأضاف «دومة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء: «سنبدأ في جمع السيديهات والفيديوهات التي تدين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، والقيادة السياسية التي كانت تدير البلاد في وقت قتل المتظاهرين، لمحاكمتهم في حال عجز القضاء المصري عن القصاص لدماء الشهداء».
وأكد أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك تحرك لتدويل ملف قتل المتظاهرين، وأن الرئيس محمد مرسي، سيكون ضمن قائمة المتهمين، لأنه أعد خروج آمن لقيادات المجلس العسكري السابق.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير العام الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل» وضمت 24 من كبار رموز الحزب الوطني المنحل والنظام السابق، في مقدمتهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، وماجد الشربيني، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني «المنحل»، ومحمد أبوالعينين، رجل الأعمال، والمستشار مرتضى منصور، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة.
وأصدر أيضًا عدة أحكام بتبرئة الضباط المتهمين بقتل الثوار في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية.