طالب «اتحاد المهندسين العرب» مجلس الوزراء بضرورة إنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للمهندسين المصريين، مهددا بنقل مقر الاتحاد إلى أي من النقابات العربية الأخرى ما لم تستجب الحكومة لتنفيذ الحكم برفع الحراسة.
و شكل الاتحاد اليوم لجنة ثلاثية لمقابلة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء لمطالبته بـإنهاء أزمة نقابة المهندسين من خلال تشكيل مجلس شرعي منتخب، مؤكدا أن «وضع النقابة المصرية صار غير شرعي بسب عرقلة إجراء الانتخابات فيها رغم أنها تضم قرابة 400 ألف عضو».
كما أعرب الاتحاد عن استنكاره إزاء اعتذار الدكتور نصر الدين علام، وزير الري، و المسؤول إداريا عن النقابة، عن مقابلة عدد من مسؤولى الاتحاد لمناقشة سبل حل أزمة النقابة المصرية، التي أكد أن وضعها «المجمد» يخالف نظام الاتحاد.
وكشف الاتحاد العربي عن تلقيه «تعهدا من مسؤولين حكوميين في 2006 بإجراء الانتخابات في مهله أقصاها 3 شهور»، مؤكدا أن الثلاثة شهور مر عليها 4 سنوات دون الالتزام بتنفيذ تعهدهم .
و في المقابل، أعرب تجمع «مهندسون ضد الحراسة» عن قلقه «الشديد إزاء تهديد الاتحاد بنقل مقره من القاهرة إلى عواصم عربية أخرى مثل بيروت أو عمان»، محذرا من أنها «خطوة تشكل ضربة قاسية لمهنة الهندسة في مصر ووضعها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا».
و أكد التجمع أن نقل مقر الاتحاد من القاهرة «إجراء خطير يهز مصداقية النقابة المصرية التي تضم أكثر من ثلث أعضاء الاتحاد في العالم العربي».
وقال المهندس ماجد خلوصي، رئيس «الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي» وعضو المجلس السابق، لـ«المصري اليوم»: «اتحاد المهندسين العرب ضم أعضاء جددا من منطقة الخليج وتحديدا من دول الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وهي مجالس كلها منتخبة وشرعية وترفض أن يكون بينها مجلس دون انتخابات».
و أضاف خلوصي أن «الحراسة القضائية المفروضة على النقابة المصرية غير شرعية، ومن ثم فإن وضعها صار حرجا بين النقابات العربية»، موضحا أن «مصر سوف تفقد بذلك الإجراء ريادتها في المجال الهندسي».
وقال عمر عبد الله، عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة»: إن «نقل مقر الاتحاد من مصر يعني خسارة كبرى للمهندسين المصريين و مهنتهم»، موضحا أن «القاهرة هي القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة ومن ثم نحن كتجمع نرفض بقاء النقابة المصرية مجمدة وحرمانها من القيام بدورها الدولي في مجال الهندسة ».
وطالب عبد الله بـ«ضرورة تنفيذ الحكومة للأحكام القضائية والإعلان بشكل عاجل عن فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات، حتى لا نهدر مكانة مصر بأيدينا» ، مشددا على أهمية «استجابة الحكومة لطلب الاتحاد حتى لا نفقد موقعنا الإقليمي».
