قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الرئيس المعزول محمد مرسي ليس محتجزاً، والقوات المسلحة اتخذت بعض الإجراءات لحمايته، فهناك مؤيدون ومعارضون له، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري كان تأمينه هو الهدف الرئيسي من الإبقاء عليه، مؤكداً أنه ليس هناك احتجاز للرئيس المعزول، حيث إنه «لا احتجاز بدون أمر قضائي».
أخبار متعلقة
وأكد المتحدث العسكري في حوار خاص مع قناة «العربية»، نشرها الموقع الإلكتروني للقناة، الأربعاء، أن مستقبل مصر بعد «30 يونيو» هو مستقبل يشمل الجميع، دون إقصاء أو استثناء لأحد، ولن تكون هناك أي ملاحقات لأي فرد بسبب خلاف سياسي، موضحًا أن إعطاء إطار ديني للخلاف السياسي عن طريق بعض الأشخاص هو نوع من التضليل الذي لا يتفق مع الحالة المصرية.
وشدد المتحدث على أن «القوات المسلحة ليس لها أي تواجد على الساحة السياسية، حيث إن هناك رئيساً للدولة ووزارة، ونحن مهتمون بحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن مصر وأرضها وشعبها فقط».
وبسؤاله عن اتهامات البعض، خاصة قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأن ما حدث في «30 يونيو» هو انقلاب عسكري، والجيش يطمع في تولي السلطة، قال المتحدث العسكري إن «القوات المسلحة أدت واجبها الوطني في تلبية مطالب الشعب، حيث كان هناك أكثر من 33 مليون مواطن مصري لهم طموحات في التغيير والإصلاح، والقوات المسلحة وفقاً لمهامها الوطنية وعقيدتها القتالية ومبادئها الأخلاقية والتاريخية لبت نداء شعبها، هذا شيء موجود في أي دولة في العالم، وفي كل الدساتير في العالم، وهو أن القوات المسلحة حامية لرغبات الشعب».
وتابع: «كانت ثورة عظيمة، وكان هناك تواجد للشعب المصري غير مسبوق في تاريخ البشرية، مما يدعو القوات المسلحة للفخر بأنها مؤسسة ممثلة لشعب عظيم بهذا الشكل».
وحول الوضع الأمني بسيناء والهجمات المتكررة ضد الجيش، قال المتحدث العسكري: «العملية العسكرية بسيناء لم تتوقف منذ إطلاقها في 7 أغسطس العام الماضي، وعمليات تدمير الأنفاق التي تربط سيناء بغزة مستمرة بشكل يومي، إضافة إلى التعزيزات الأمنية وإنشاء النقاط الأمنية والكمائن ومعاونة أجهزة وزارة الداخلية لاستعادة الأمن بسيناء»، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على حسم الأمر في سيناء في وقت محدود.
واستبعد المتحدث العسكري فكرة نشوب حرب أهلية بمصر، مؤكداً أن أصحاب هذه الادعاءات لا يفهمون طبيعة الشعب المصري.
