قررت محكمة جنايات دمياط، الثلاثاء، تأجيل قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والمتهم فيها اللواءان عصمت رياض مدير أمن دمياط الأسبق، ومحمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي في شرق الدلتا بجمصة, بقتل اثنين والشروع في قتل 68 آخرين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للمرافعة.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس وخالد محمد سماحة، وأمانة سر محمد حامد وصلاح الإمام.
وكانت الجلسة شهدت تواجدًا أمنيًا مكثفًا منذ الصباح بثلاث تشكيلات أمن مركزي، ومدرعتين وقوات مكافحة الشغب، وسيارة مطافئ.
وتمسك دفاع المدعين بالحق المدني بانتداب قاضٍ للتحقيق في القضية بمجملها، ورفضت المحكمة وانسحب أحد محامي المدعين بالحق المدني.
وقررت المحكمة ضم تقارير لجنتي تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء 294 لسنة 2011 ورئيس الجمهورية في أول أكتوبر 2012، ببيان أسماء الضباط العاملين بالداخلية بمحافظة دمياط عن الفترة من 23 يناير 2011 حتي فبراير 2011، وبيان عدد الأسلحة والذخائر المنصرفة والمستهلكة من واقع السجلات، كما تمسك دفاع المتهمين بالكشف عن أسماء الفلسطينيين الذين دخلوا البلاد أثناء الثورة.
