رفض محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ما وصفه بـ«تفصيل مواد بالدستور تتوافق مع الأهواء الشخصية لبعض القوى الإسلامية والثورية».
أخبار متعلقة
وأكد «السادات» فى تصريحات صحفية أنه فوجئ بصياغة نص المادة 227 بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، وهو ما يؤكد أن هناك ترزية للدستور يعملون لإرضاء مؤسسة الرئاسة، والبحث عن بدائل دستورية تمكنهم من تحقيق أهدافهم.
