«الغضب» يجتاح سيناء.. والثوار يتهمون مرسي بالعمل لصالح «حماس»

سيناء الغاضبة مازالت بعد الثورة على حالها تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهى المطالب التى خرج أبناء المحافظة التى شهدت أكبر وأهم الحروب فى تاريخ مصر للمطالبة بها قبل سنوات من قيام ثورة يناير، التى تخيلوا أنها ستضع حداً لمعاناتهم التى استمرت لسنوات طويلة، قبل أن يكتشفوا أن الأوضاع لم تختلف كثيراً عن السابق.

محمد صابر سليمان، شاب كآلاف أبناء القبائل البدوية، التى تعيش فى ظروف أقل ما يمكن أن توصف به أنها صعبة، حيث لا مياه شرب آدمية ولا محطات وقود لتوفير متطلبات العائلة من «البنزين والسولار» الأساسيين لحياة البدو لتشغيل محطات توليد الكهرباء الاحتياطية التى تعوضهم عن انقطاع التيار شبه الدائم، أو لتسيير سياراتهم، التى تعوضهم عن ندرة المواصلات فى المنطقة، لهذه الأسباب مجتمعة وجد الشاب الجامعى، الذى لم يتخط عامه الـ21 نفسه أمام احتياجات عائلته، يتبادلون جميعاً جلب بعض أساسيات الحياة من مدينة العريش، أو غرب كوبرى السلام، الذى يربطهم بمحافظات مصر الأخرى، فتوجه للمرة الأولى لجلب «السولار» من السوق السوداء، بمنطقة القنطرة شرق، بصحبة ابن عمه الذى يكبره بأعوام قليلة، دون أن يدرك أن رحلته الأولى ستكون الأخيرة.

فقد محمد حياته متأثراً برصاصة اخترقت جسده، فيما أصيب ابن عمه فى ذراعه بعد مطاردة، مع سيارة الشرطة لينضم طالب التجارة الشاب إلى قائمة طويلة من شباب سيناء الذين فقدوا حياتهم فى مطاردات مماثلة، بدعوى مقاومتهم أجهزة الأمن، ليصل عددهم إلى أكثر من 240 خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب سعيد عتيق، الناشط السيناوى، عضو حركة ثوار سيناء، دون أن تتم محاكمة أى من ضباط وأفراد اشرطة المتسببين فى قتلهم وأضاف: «سبق مقتل هذه الحادثة بأيام قليلة حادث مماثل أطلقت فيه قوات الأمن الرصاص على سائق تاكسى حاول الهرب من كمين للمرور، بجوار مسجد بمدينة العريش لعدم حمله رخصة قيادة فعوقب بالقتل، فيما أصيب الراكب الذى كان يجلس بجواره».

وقبل أن يمر أسبوع على مقتل الشابين، فاجأ مجهولون دورية أمنية بقلب مدينة العريش، بإطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى مقتل 3 مجندين وإصابة 3 آخرين، ما فسره البعض بأنه عملية انتقامية من الأمن، فيما يراه المحللون أنه استمرار لمخطط زعزعة الأمن الذى تديره جهات خارجية، تتخذ من أرض المحافظة مسرحاً لعملياتها ويتفق مع هذا التصور عدد كبير من الأهالى، خاصة سكان المنطقة الحدودية التى تضم عشرات الأنفاق المخصصة لتهريب الأفراد والوقود والمواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غزة، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى حركة حماس التى تدير تلك الأنفاق من الجانب الآخر، فى الوقت الذى تنفى فيه الحركة أى علاقة لها بالأمر.

ووسط أنباء متضاربة عن احتلال مجموعة من المتظاهرين لمبنى محافظة شمال سيناء، وإعلانهم عن تشكيل مجلس استشارى لإدارة شؤون المحافظة، وتنظيم أهالى رفح لوقفة احتجاجية بسبب قطع خدمة الهاتف المحمول، منذ أكثر من عام، دخل أفراد ومجندو الشرطة فى إضراب عن العمل احتجاجاً على مقتل زملائهم، فى الوقت الذى اعتصم فيه أهالى محمد صابر، أمام مبنى المحافظة، وقطعوا الطريق احتجاجاً على إطلاق سراح الضابط المتهم بإطلاق الرصاص عليه، لتعود إلى الأذهان ذكرى أحداث مماثلة شهدتها المحافظة فى عام 2007 عندما اعتصم المئات من بدو سيناء بالقرب من الحدود بين مصر وإسرائيل احتجاجاً على مقتل واحد منهم، وإصابة آخر من قبيلة المنايعة، برصاص الشرطة خلال مطاردة أمنية وانتهى الاعتصام بعد 5 أيام من التفاوض الذى تدخلت فيه أجهزة سيادية ومنحتهم سلطات الدولة مهلة شهرين للاستجابة إلى مطالبهم وعلى رأسها تغيير السياسة الأمنية فى التعامل مع البدو لكن شيئاً لم يتغير.

كما حدث خلال اليومين الماضيين أشعل البدو النيران فى الإطارات المطاطية وأقاموا متاريس على الطريق الذى تسلكه القوات الدولية، فى تحركاتها على الحدود وتصاعدت الأحداث بشكل غير مسبوق بعد اكتشاف المحتجين 3 جثث لأبناء المنطقة مدفونة فى الرمال قرب مقلب للقمامة ترتب عليه محاصرة المئات منهم مراكز الشرطة فى وسط سيناء وكادت الأوضاع تتفاقم بصورة غير مسبوقة، لولا موافقة شيوخ القبائل على التفاوض مع الحكومة وقيادات وزارة الداخلية، لينتهى الأمر بالوعود نفسها الخاصة بتحسين المعاملة، وتغيير السياسة الأمنية وهو ما لم يتحقق حتى الآن، حسب تأكيد سعيد عتيق، الذى يؤكد أن ممارسات الشرطة هى نفسها منذ عهد النظام السابق.

واستبعد عتيق أن يكون لأهالى القتيلين الأخيرين من أبناء المحافظة أى علاقة باستهداف دورية الشرطة الذى أسفر عن مقتل 3 جنود وألقى المسؤولية على أطراف خارجية.

وحذر ممن وصفهم بـ«العناصر المندسة» التى تعمل على بث أفكار انفصالية بين أبناء القبائل، مستغلة حالة الاحتقان بين البدو وأجهزة الأمن، مضيفاً أن هناك من ينشر دعاوى لتدويل قضية البدو.

وقال سعيد القصاص، رئيس حركة ثوار سيناء: «الخطر الذى يهدد المحافظة أكبر من مجرد توتر أمنى، فهناك تحركات واسعة لعناصر خارجية تعمل بشكل ممنهج ومنظم على زعزعة الأمن فى سيناء التى تحولت إلى ساحة لنشاط عناصر استخباراتية تتبع جهات مختلفة»، وقال: «إن هذه العناصر تعمل على إشعال الأزمات لتظل منطقة صراع غير مستقرة وألوم أجهزة الأمن التى تركت الحدود مفتوحة إرضاء للرئيس محمد مرسى وجماعة (الإخوان المسلمون) لعلاقتهم الوثيقة مع حركة حماس».