بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، المتهمين بالإضرار العمدى بأموال الشركة والتسبب فى خسائر بلغت 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل، للاطلاع والتنبيه على المتهمين بالحضور. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وعضوية المستشارين هانى برهام وشريف حسن، وأمانة سر عبدالحميد بيومى وسعيد عبدالستار.
أخبار متعلقة
حضر المتهمون فى الثامنة والنصف صباحا، وتم إدخالهم قفص الاتهام، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من أقاربهم الذين أسرعوا بالوقوف أمام القفص، لمنع وسائل الإعلام من تصويرهم.
اعتلت المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وأثبتت حضور المتهمين وهم محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال.
وتلا ممثل الادعاء أمر الإحالة، وقال إن المتهمين أضروا بأموال الشركة التى يعملون بها والتى وصلت إلى 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكياً، حيث قدر المتهم الأول قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقام المتهم الثالث ببيعهما بناء على ذلك التقدير، مما أدى إلى تمكين شركة «جى تى باور» الأمريكية من الاستيلاء على هذه المبالغ المالية.
وأنهى ممثل الادعاء مرافعته بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.
أثبتت المحكمة حضور الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسى، دفاع المتهمين، اللذين طلبا التأجيل للاطلاع على الأوراق وجميع أدلة الاتهام التى أسندها قاضى التحقيق، إلى المتهمين وأكدا أن الأموال محل الاتهام تم صرفها على إصلاح الطائرات، وهذا يشير إلى انعدام القصد الجنائى فى القضية، بالإضافة إلى انعدام أدلة الاتهام لعدم وجود أى قصد فى الإضرار العمدى بالمال العام.
وأوضح الدفاع أن المبلغ الوارد بقرار الإحالة وهو 9 ملايين جنيه هو من أرباح الشركة المصرية للطيران، إلا أن المحكمة نبهت على الدفاع أن يكون هذا الحديث فى المرافعة.
