قال اللواء محمد أبو شادي، المرشح لتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعمل على إحكام الرقابة على الأسواق في مواجهة مافيا الفساد، وأنه لن يدخر جهدًا لرفع المعاناة عن محدودي الدخل ومراجعة القرارات الوزارية التي تم اتخاذها في فترة وزير التموين السابق، خاصة فيما يتعلق بتخفيض حصة الفرد من الزيت التمويني، لتكون بواقع لتر بدلًا من لتر ونصف.
أخبار متعلقة
وأكد «أبو شادي» لـ«المصري اليوم» أن المخزون السلعي في مصر آمن، وسيسعى بكل السبل لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين في مواجهة مافيا التهريب، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، للتأكد من حذف واستبعاد التكرارات والعاملين بالخارج والمتوفين، لافتًا إلى أن توجه الحكومة الجديدة سيحدد تطبيق منظومة الكارت الذكي في توزيع المواد البترولية بصورته الحالية أم سيتم إدخال تعديلات عليه، مشيرًا إلى أنه لن يتم إلغاء الدعم أو اتخاذ قرار يمس المواطنين إلا بعد استطلاع آرائهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم.
وقال «أبو شادي» إنه سيجري خلال المرحلة المقبلة استطلاعات رأى للمواطنين حول العديد من القرارات التي ترتبط بهم، منوهًا بأن وزارة التموين هي وزارة الشعب وتستهدف خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه ستتم إعادة النظر في قوانين التجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة القوانين المعوقة، كما أشار إلى أن هناك العديد من القوانين التي لم يتم تطويرها منذ زمن بعيد وأصبح وجودها عائقًا لتنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبات والغرامات التي تُفرض على المخالفين.
وتابع:«لابد من التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات لتحقيق المصلحة، لأن المرحلة المقبلة تحتاج التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للتعرف على أهم الأسواق الخارجية التي يمكن من خلالها شراء القمح وبأرخص الأسعار والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدول، كما سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة، للاستعداد لموسم القمح المقبل».
