تسلم المستشار أسامة الصعيدي، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية أرض الطيارين، مذكرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لصدور قرار جمهوري بإعادة إشراف الهيئة على أرض الطيارين بمنطقة البحيرات المرة.
أخبار متعلقة
ويواصل المستشار «الصعيدي» التحقيق في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وآخرين، بشأن اتهامهم بتسهيل استيلاء جمعية الضباط الطيارين على مساحة 119 فدانًا من أراضي البحيرات المرة والمسماة بـ«لسان الطيارين»، عبر إلغاء إشراف هيئة الثروة السمكية على الأرض، مما مكن بعض الطيارين من الاستيلاء عليها.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة التي شكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتنفيذ توصيات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، بإجراء معاينة على الطبيعة للمساحات المطلوب إعادتها لإشراف الهيئة بشواطئ البحيرات المرة ومنطقة التمساح، والتي تقع عليها لساني الوزراء والطيارين، والإشغالات الواقعة عليها والحائزين لتلك المساحات ورفع تلك المساحات على خرائط المساحة.
وكانت مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية المرفوعة لرئيس الوزراء قد تضمنت أن القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك بإلغاء إشراف هيئة الثروة السمكية على تلك المساحات ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية والحيلولة دون إقامة مشروعات التوسع في هذا المجال في إطار السياسة والخطة العامة للدولة.
وينتظر أن يوالي المستشار «الصعيدي» الاستماع إلى أقوال مسؤولين من وزارة الزراعة والهيئة العامة للمساحة وهيئة قناة السويس في شأن المخالفات التي تضمنها البلاغ.
