حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، جلسة 25 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر وكفالة ألف جنيه فى الجنحة المباشرة، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا واجب النفاذ طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، وذلك لصالح رجل الأعمال أحمد مصطفى السلاب.
أخبار متعلقة
«استئناف السويس» تنظر طلب رد هيئة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين الأربعاء
استئناف نظر قضية «التمويل الأجنبي» بمرافعة الدفاع
«الكسب غير المشروع» يطالب النيابة باستئناف قرار إخلاء سبيل «سرور»
«الاستئناف» ترفض الكشف عن سرية حسابات «شفيق وبناته»
«الاستئناف» توافق على كشف سرية حسابات حسن حمدي وإبراهيم نافع وسمير رجب
تعود أحداث القضية إلى قيام المهندس أحمد السلاب بشراء قطعة أرض بطريق الأتوستراد بجوار جراج هيئة النظافة التابع لمحافظة القاهرة، والتي تبلغ مساحتها 32.746 ألف متر مربع من شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك عن طريق المزاد العلني.
وتقدم «السلاب» في عام 2004 إلى عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة آنذاك، بطلب إصدار رخصة مباني لتلك الأرض، إلا أنه رفض، الأمر الذي اضطر «السلاب» لإقامة دعوى رقم 24388 لسنة 58 ق، والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من حى الخليفة والمقطم بالامتناع عن الترخيص وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
فأقام السلاب دعوى بمحكمة جنح مدينة نصر، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
