أمر النائب العام، الإثنين، بضبط وإحضار 7 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وقياديين إسلاميين آخرين بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف.
وشمل قرار الضبط كلا من عصام العريان وصفوت حجازي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وآخرين.
وتضمن القرار اتهامات التحريض على العنف، وتمويل أعمال عنف وبلطجة وإرهاب المتظاهرين السلميين.
وأوضح بيان النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات في أحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين التي وقعت في ميدان نهضة مصر بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام دار الحرس الجمهوري، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، فقد أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين توافرت في حقهم دلالئل ومعلومات كشفت عنها التحقيقات تفيد بتورطهم في التحريض على تلك الأحداث وتمويل الفاعلين الأصليين لارتكاب أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم.
وأوضحت النيابة أن «تلك الأحداث أسفرت عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف الأموال العامة والخاصة، وإرهاب المتظاهرين السلميين».
وشمل قرار الضبط كل من عصام العريان وصفوت حجازي، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وآخرين.
وأشار البيان إلى أن «النيابة العامة قامت باستجواب من تم ضبطهم من تلك القيادات مع توفير جميع الضمانات القانونية لهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم تفصيلا، وحضور محاميهم لجميع إجراءات الاستجواب والتحقيق».
وتابع البيان: «أصدرت النيابة العامة قرارات قضائية بحبس من قامت قبله أدلة ومبررات الحبس الاحتياطي وفقا لما تقضي به نصوص قانون الإجراءات الجنائية والشروط التي يتطلبها القانون وهم: محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد خيرت الشاطر، نائب المرشد الحالي، ورشاد البيومي، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد العمدة، القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب السابق، وحلمي الجزار، وحازم أبو إسماعيل».
وأشار البيان إلى أن «النيابة العامة أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال بعض المتهمين على ضوء توافر الشروط القانونية اللازمة، وتم إرسال تلك القرارات إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات بجلسة 21 يوليو الجاري، أمام الدائرة رقم 15 للنظر فيها وفقا لأحكام القانون».
وأوضح البيان أن «من بين من صدر ت قرارات بالتحفظ على أموالهم: عصان العريان، وصفوت حجازي، ووعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود غزلان، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، وأبو العلا ماضي، وحلمي الجزار، ورشاد البيومي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة».
وأكدت النيابة أن «جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وتتخذها تتم في إطار الشرعية القانونية والإجرائية وذلك مع أي شخص كائن من كان بغية الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجنائية ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه للجرائم المشار إليها أو التحريض عليها، أو تمويلها».