انتهت وزارة المرافق من مسودة رفع أسعار المياه، التي من المقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك بالوزارة، لـ«المصري اليوم»، أن الزيادة ستكون تدريجية لمدة 5 سنوات، حتى تغطي تكاليف التشغيل والصيانة بالنسبة لـ«السكني»، والتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية.
ولفت «حسن» إلى أن الزيادة لم تقترب من طبقة محدودي الدخل، التي تصل نسبة استهلاكها إلى 10 أمتار مكعبة في الشهر، بحيث ستكون الزيادة «صفر»، حفاظاً على البعد الاجتماعي، موضحاً أن تلك الطبقة يقع معظمها في محافظات الصعيد، ومناطق قليلة من القاهرة.
وأضاف: «تم تحديد 5 سنوات للزيادة التدريجية، بحيث تغطي الزيادة في نهاية المدة تكاليف التشغيل والصيانة، والتي تشمل أجور العاملين والكهرباء وقطع الغيار، ومستلزمات التشغيل»، موضحاً أن المتر المكعب يتم حسابه بـ50 قرشاً لاستهلاك مياه الشرب والصرف الصحي معاً، في الوقت الذى تتكلف الشركات جنيهين لإنتاجه.
وتابع «حسن»: «تم تقسيم الاستهلاك إلى 5 شرائح، تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 10 أمتار، والثانية حتى 20 متراً، والثالثة حتى 30 متراً، والرابعة حتى 40 متراً، والخامسة أكثر من 40 مترا، وهي الشريحة التي ستكون نسبة الزيادة السنوية لها 50%، فيما ستزيد الشريحة الثانية 20% سنويا، والثالثة 30% سنويا، والرابعة 40%».
وأكد «حسن» أنه تم رصد استهلاك كل محافظة على حدة، حيث تبين أن جميع محافظات الصعيد، التي تعتبر الأعلي في نسبة الفقر، يصل استهلاكها حتى 30 متراً مكعباً في اليوم، بما يعني أنها لن تتعدى زيادة 30%، لأقل نسبة فيها، وستكون الزيادة الأعلى من نصيب محافظتي القاهرة والإسكندرية، اللتين تستهلكان آخر شريحتين.
وأشار إلى أن المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية ستغطي التكلفة والاستثمارات التي تحتاجها لخدمتها، مؤكداً أن الدولة ليست مسؤولة عن دعم المنشآت التي تستهلك مياهاً دون دفع قيمتها الحقيقية، موضحاً أن الشركة القابضة تتحمل عجزاً سنوياً يصل إلى 5 مليارات جنيه، بسبب دعم المياه، وتدفع الدولة 750 مليون جنيه فقط، من ذلك المبلغ، والباقي ديون متعثرة.
