«المبادرة المصرية» تُطالب بوضع قواعد لتعامل الشرطة مع حق التظاهر

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإثنين، بضرورة وضع قواعد صارمة لتعامل الشرطة مع حق التظاهر، بمناسبة اقتراب محاكمة ضابط الشرطة المتهم بإصابة متظاهرين بخرطوش في أعينهم، والمعروفة إعلاميًا بقضية «قناص العيون»، من نهايتها.

ونوه بيان صادر عن المبادرة بأن محكمة جنايات القاهرة واصلت جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية قناص العيون»، والمتهم فيها ضابط الأمن المركزي، الملازم أول محمود صبحي الشناوي، بالتورط في الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين واستهداف عيونهم أثناء أحداث شارع محمد محمود قبل عام.

وأشار البيان إلى أن دفاع المتهم حاول الدفع بأن الشرطة كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس، مقدما عدة محاضر محررة من جنود الأمن المركزي تفيد بإصابتهم بكدمات نتيجة إلقاء المتظاهرين الحجارة تجاههم.

وأكد البيان أن ذلك الدفاع غير مقبول حيث يتجاهل القواعد الملزمة والواجب اتباعها عند فض المظاهرات ودور الشرطة في حماية وتأمين المتظاهرين.

ولفتت «المبادرة» إلى أنه من شروط الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون رد فعل رجال الشرطة متناسبا مع الخطر الذي يواجههم، والذي لا يمكن تجنبه.

وأضاف بيان «المبادرة» أنه حتى في حال إلقاء بعض الأشخاص الحجارة، فالرد بإطلاق الخرطوش صوب عيون المتظاهرين عمدا، مما قد يتسبب في مقتلهم أو إصابتهم بعاهات مستديمة، غير متناسب ولا يدخل في إطار أداء الواجب أو الدفاع الشرعي عن النفس.

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، والموكلة من والدة سعد عدنان سعد، أحد ضحايا اشتباكات محمد محمود: «أثناء التحقيقات وفي جلسات المحاكمة، تمكن العديد من المصابين من التعرف على الضابط المتهم، مشيرة إلى أن شهود العيان أكدوا أمام المحكمة أن الملازم أول صبحي الشناوي هو من أطلق ضدهم الأعيرة النارية عن عمد، وأنه كان مميزا بين الضباط لأنه كان يقوم بسب المتظاهرين وافتعال حركات خارجة بيديه ضدهم».

وأشارت إلى أن الشناوي اعترف في التحقيقات بأنه من ظهر في لقطات الفيديو، لكنه زعم أنه كان يقوم بأداء عمله، ويستخدم البندقية لإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، إلا أن الطب الشرعي أكد أن البندقية التي كان يحملها لم تكن مزودة بكأس إطلاق قنابل الغاز، وأنما كانت معدة لإطلاق أعيرة خرطوشية.