قالت نقابة المعلمين المستقلة إن النقابة بكل رموزها وقياداتها «غير معنية باسم شخص بعينه لتولي منصب وزير التعليم الجديد، لكن تتمنى أن يكون شخصية وطنية وقوية ومؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، تستطيع أن تنجز عددًا من المهام خلال الفترة الانتقالية».
أخبار متعلقة
أضافت النقابة في بيان لها، الأحد: «ليس من شأننا التقدم بترشيحات لتولي مناصب حكومية لأن ذلك ينتقص من استقلالية العمل النقابي، كما يمكن أن يتم تفسيره من البعض بأن المعلمين ونقابتهم المستقلة يسعون لوجود وزير يحلون عبره مشكلاتهم دون النظر لأزمات التعليم وأزمات الوطن ككل».
وطالب البيان وزير التعليم الجديد بـ«الإلغاء الفوري لقرارات الوزير الإخواني السابق إبراهيم غنيم، خاصة المتعلقة بالثانوية العامة والشهادة الابتدائية وكذلك الخطوات التي اتخذت في إطار سعيه لأخونة الوزارة والتعليم، مع ضبط علاقات العمل في قطاع التعليم وفق معايير العدالة الاجتماعية وتوحيد شكل التعاقد وتحويلها لشكل مركزي، على أن يسري على جميع المدارس المصرية بمختلف أنواعها».
وحذر البيان أن «يكون منصب الوزير للترضية بين التيارات السياسية وأن يتم استغلاله في هذا الأمر دون معيار الكفاءة والخبرة»، مشيرًا إلى أن النقابة تتمنى مرور المرحلة الانتقالية دون ما سمته بـ«إزعاجات مطلبية» بأن يقوم المعلمون بالتظاهر للمطالبة بحقوقهم الضائعة مرة أخرى، وأن تحققها الحكومة الجديدة من تلقاء نفسها.
