قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إنه لم يجتمع مع أي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإن ما جرى هو حديث تليفوني بينه وبين اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع.
وأضاف «بشر» لـ«المصري اليوم» أن قادة الجيش حاولوا الاتصال به أكثر من مرة، وتم إرسال وسطاء عن طريق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبعض السياسيين وقيادة المجلس، وأن الاتصال الأخير كان مع اللواء محمد العصار، الذي حمل رسالة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمطالبة الجماعة بالدخول في حوار وطني لإنهاء الأزمة السياسية التي تصاعدت مع عزل الرئيس محمد مرسي إلا أن الجماعة اشترطت عودة الشرعية، وأنه لن يكون هناك أي حوار وطني قبل عودة الرئيس المحتجز لديهم.
وتابع :«الإخوان يوافقون على الحوار بشرط عودة مرسي ومجلس الشورى والدستور الذي تم الاستفتاء عليه، والجماعة ترفض إجراء أي مقابلات مع المجلس الأعلى قبل عودة الشرعية».
وأوضح أنه لن يكون هناك حوار على أرضية ما سماه «الانقلاب»، لأن «الجماعة متمسكة بالرئيس ومجلس الشورى والدستور والشعب الذي انتخبه متمسك بذلك وليس الإخوان فقط»، بحسب قوله.
أضاف: «عقب عودة الشرعية، الحوار سيكون مفتوحاً بأن يتم تلبية جميع المطالب، لكن بحضور الرئيس، من خلال إعادة تشكيل حكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات ضمن مسار الشرعية، وليس مسار الانقلاب، ويتم الاتفاق والتشاور مع الرئيس بحضور جميع الأحزاب والقوى السياسية والجيش لوضع خارطة طريق، سواء بانتخابات رئاسية أو لا، حسب ما تسفر عنه هذه المفاوضات، وهذه شروط لا رجعة فيها ولن يتم التنازل عنها».
واستكمل: «المجلس الأعلى للقوات المسلحة تلقى رسالتنا دون تعليق، وأعتقد أنهم سيدرسونها للرد عليها، لكن في حال عدم تنفيذها سنظل في الشارع إلى ما لا نهاية».
كانت صحيفة الجارديان البريطانية نقلت، الأحد، عن «بشر» قوله إنه التقى مع قادة بالجيش، مساء الخميس الماضي، لمناقشة «حلول وسط»، مؤكدًا أنه من غير المرجح إجراء مزيد من المفاوضات، لأن الجماعة طالبت بإطلاق سراح مرسي كشرط مسبق لإجراء أي حوار، وهو ما يمثل خطاً أحمر بالنسبة للجيش.
ونفى «بشر» ما نشرته صحيفة «الجارديان» حول أن الجماعة قد توافق على رحيل مرسي إذا تمت إعادته إلى منصبه أولًا، وأوضح أن أي تفاصيل لن تتم قبل إقرار الجيش أولاً بعودة الشرعية.
