دعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، الأحد، القائمين على شؤون البلاد لإجراء مزيد من البحث والدراسة وإشراك شيوخ القضاة في اختيار أنسب المرشحين لتولي منصب وزير العدل، بحيث تتحقق الآمال المعقودة عليه لحين تعديل قانون السلطة القضائية لإلغاء كل سلطات الوزير وصلاحياته داخل القضاء والنيابة العامة.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن ترشيح المستشار أحمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لهذا المنصب يصطدم بأمور غاية في الدقة والخطورة، يجب بحثها ودراستها بعناية وحرص حتى لا نقضي على حالة الهدوء التي سادت الأوساط القضائية بعد رحيل النظام البائد الذي استبد بالقضاء فثار عليه الشعب.
وأوضح البيان أن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها في جميع أنحاء الجمهورية، مُضيفًا «من ثم وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة قد لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض وقد يؤدي اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، مما يؤدي إلى تدهور منظومة العمل القضائي».
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يختار وزيرًا للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة، ما دام الوزير يمتلك بموجب قانون السلطة القضائية اختصاصات قضائية واسعة، فهو يُعين القضاة وينقلهم ويسائلهم ويُقيِّمهم ويندبهم، وله حق مجازاة القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وله سلطة الإشراف الإداري على النيابة العامة، متسائلة: «كيف يكون له كل هذه الصلاحيات القضائية ولا يُستشار أولو الأمر (قضاة مصر) فيمن يُرشح لشغل هذا المنصب؟»
