استدعت جهات أمنية رؤساء شركات المحمول الثلاث لاجتماع بمقر «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، الثلاثاء القادم، لبحث الأزمة التي تسببت فيها الزيادة الكبيرة في الخطوط مجهولة البيانات.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مسئولة أن شركات المحمول لم تتخذ إجراءات كافية لتقليل أعداد الخطوط المجهولة ما دفع الجهات الأمنية لاستدعاء الشركات للمرة الأولى للقاء مباشر بمقر «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، ولم يسبق لأجهزة الأمن أن اجتمعت مباشرة مع شركات المحمول، حيث كان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» وسيطاً بين الطرفين، كونه يضم في مجلس إدارته ممثلين عن هيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة وجهة سيادية أخرى.
وأشار مصدر حكومي رفيع المستوى إلى أن مشكلة الخطوط تفاقمت بشكل كبير، وهناك زيادة في أعدادها لدى شركات المحمول، كاشفاً عن وقوع جريمتين كبيرتين مؤخراً ولم تتمكن أجهزة الأمن من الوصول لمرتكبيهما، بسبب عدم وجود أية بيانات للهواتف التي تم استخدامها في إجراء اتصالات بين المتورطين في الجريمتين، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى ممارسة ضغوط شديدة على شركات المحمول. وأكد الدكتور «عمرو بدوي» الرئيس التنفيذي لـ «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، أن شركات المحمول ستتعرض لعقوبات قاسية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، الآن.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بشركات المحمول أن الجهات الأمنية طلبت ألا تزيد فترة توصيل بيانات العملاء من وكلاء الخطوط إلى شركات المحمول على 45 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألا تزيد فترة تسجيل البيانات في قواعد البيانات الخاصة بالشركات على 72 ساعة.
وأكدت المصادر أن «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» استشعر تراخياً لدى الشركات في ضبط أزمة الخطوط المجهولة، حيث لم تبد تعاوناً كافياً على مدى الفترة الماضية مما تسبب في تدخل جهات أمنية بشكل مباشر وطلبت مقابلة على مستوى رؤساء الشركات، الثلاثاء المقبل، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات.
وقال مسئول بإحدى الشركات إن الخطوط مجهولة الهوية سيتم إلغاؤها فوراً وإلا فإن الجهات الأمنية قد تلجأ إلى وقف إضافة مشتركين جدد في حال استمرار الأزمة.
