قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الشعب لن يقبل على الإطلاق أن تتحول مصر إلى دولة دينية أو بوليسية مرة أخرى.
وأضاف «الجمل»، خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق جامعة القاهرة، الأحد، حول مسودة الدستور، أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أشبه باللجنة الإدارية، نظرًا لعدم تشكيلها بالانتخاب المباشر أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، وأشار إلى وجود نصوص في الدستور الذي يتم إعداده لا صلة لها بالواقع الحالي.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق: «حماية الشرعية هي الهدف الأساسي للثورة»، منتقدًا مخالفة الجمعية التأسيسية في تشكيلها الحالي للقانون.
وأشار «كبيش» إلى أنه «في حالة وضع الجمعية أعظم الدساتير في العالم سيتم إسقاطه لأن الشرعية هي الهدف، وأن الجمعية تشهد ارتباكًا واضحًا» مدللًا على ذلك بخروج أكثر من مسودة للدستور في توقيت واحد.
بدوره، أكد الدكتور جابر نصار، وكيل كلية الحقوق وعضو اللجنة التأسيسية، أن أزمة صياغة الدستور الحالي تتمثل في تشكيل الجمعية على أساس حزبي وسياسي، إضافة إلى فقر الخبرات بصورة كبيرة داخل الجمعية.