أعلنت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، اختيارها المستشارين محمد الشناوي، ومحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، لتمثيلها بلجنة تعديل الدستور.
أخبار متعلقة
كان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قد أصدر إعلانًا دستوريًا، نص على تعديل الدستور أولًا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وأبدت قوى سياسية تحفظها على الإعلان لعدم تشاور الرئاسة معها قبل إعلانه، فيما اعترضت قوى أخرى على بعض مواد الإعلان أبرزها الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية التي اعتبروها «مطلقة»، فضلًا على طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستور.
ونص الإعلان الدستوري على تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع.
