قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، الأحد، إن النيابة لم تستمع لأقوال الرئيس المعزول، محمد مرسي، في الاتهامات المنسوبة إليه حتى الآن، وإن النيابة مازالت في طور جمع الأدلة، وفحص البلاغات، تمهيدًا لمواجهة مرسي بها، ولم يتحدد بعد موعد التحقيق معه.
أخبار متعلقة
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، عن مصادر قضائية لم تسمها، أن السلطات بدأت التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011.
وأضافت: «قابل محققون من نيابة أمن الدولة محمد مرسي في موقع لم يكشف عنه، حسب المصادر القضائية».
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، السبت، إنها تلقت بلاغات تتهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين والمقربين منها بالتخابر مع جهات أجنبية وقتل متظاهرين والإضرار باقتصاد البلاد.
وأوضح البيان أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص «جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي، باستعمال القوة والإرهاب».
ومن بين الشخصيات المقدم فيها البلاغات، حسب البيان، الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، والقياديان في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان وصفوت حجازي، ونائب حزب الوسط عصام سلطان، وآخرون.
