قضت المحكمة الدستورية العليا، الاحد، بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، وحكمت بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة. كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أوقفت نظر طعنين مقامين أمامها، وأحالت النص إلى المحكمة الدستورية بعد أن رأت فيه شبهة مخالفة الدستور. وقالت المحكمة إن المشروع استبدل مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية، موضحة أن إلغاء قاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية.
أخبار متعلقة
وقفة لنواب سابقين أمام «الدستورية العليا» الثلاثاء لتعديل قانون المحكمة
«البرادعي»: لا يجب انتظار حكم «الدستورية العليا» وعلينا بناء «تأسيسية» جديدة
«أبو حامد» يعلن تقدمه ببلاغ لـ«الدستورية العليا» لإعادة الإعلان الدستوري المكمل
«السادات»: يجب على مرسي حل «التأسيسية» وعدم انتظار حكم «الدستورية العليا»
