قرر مجلس الدولة، السبت، ترشيح المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس، لعضوية لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور، وفقًا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليًا.
كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية «لجنة خبراء» تضم 2 من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها، و2 من قضاة مجلس الدولة، و4 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتضمن نص المادة أن «تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها».
