قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» إن إغلاق معبر رفح يثير القلق من مخاوف إنسانية، حيث أغلقت السلطات المصرية المعبر حتى إشعار آخر لأسباب أمنية.
أخبار متعلقة
وتفيد مصادر رسمية في غزة أنه نتيجة للإغلاق علق ما يزيد على 3 آلاف فلسطيني ينتظرون الدخول إلى القطاع على الجانب المصري، وما يزيد على 15 ألف مسافر آخر من بينهم مرضى وطلاب ينتظرون العبور إلى مصر.
وأوضح التقرير عن الفترة من 2 إلى 8 يوليو الجاري، أن منظمة الصحة العالمية تفيد بأن ما متوسطه 300 مريض تحولهم وزارة الصحة أو يسافرون للعلاج على نفقتهم الخاصة يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة يوميا لتلقي العلاج الطبي في مصر، وقد تسبب إغلاق المعبر لمدة أربعة أيام خلال الفترة المشمولة في التقرير في تأخير وصول مئات الأشخاص للعلاج الطبي.
وأضاف أن وزارة الصحة تفيد بأن حالة 360 مريضا معرضة للخطر بسبب الإغلاق المستمر للمعبر يحتاج بعضهم إلى السفر لمصر بصورة طارئة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تقويض إغلاق المعبر لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المنخفض أصلا في مستودع غزة المركزي، حيث تنقل 25% من المستلزمات الطبية و30% من الأدوية التي تتبرع بها جهات دولية عبر المعبر بشكل رسمي.
وأفاد التقرير بأن السلطات المصرية طبقت عددا من الإجراءات التي أثرت على تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعابر الرسمية وعبر الأنفاق الواقعة بين مصر وغزة، والتي طبقت في سياق الوضع السياسي المضطرب في مصر وبسبب تدهور الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء.
وقال إن السلطات المصرية هدمت 25 نفقا كانت تعمل أسفل الحدود بين مصر والقطاع إلى جانب الانتشار المكثف للجيش المصري على طول الحدود والقيود الصارمة المفروضة على وصول السيارات في المنطقة الحدودية أدى إلى انخفاض كبير في كمية البضائع والوقود التي تنقل عبر الأنفاق.
ونوه التقرير إلى أن مصادر محلية تفيد بأنه تم استئناف نقل الوقود عبر الأنفاق في 7 يوليو، ولكن بكميات محدودة للغاية، حيث تم نقل ما يقدر بـ1.5 مليون لتر من الديزل و250 ألف لتر من البنزين، وهي كميات غير كافية لتلبية الحاجة، مؤكدا استمرار خطة ترشيد الوقود وإعطاء أولوية للقطاع العام بما في ذلك محطة كهرباء غزة والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي.
كما أن القطاع الخاص استأنف شراء الوقود من إسرائيل لتعويض نقص الكميات التي تدخل عبر الأنفاق، ولكن بسبب فرق السعر الكبير كانت الكميات التي يتم شراؤها صغيرة.
وأوضح التقرير أن حجم مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق انخفض بصورة كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي، مما أدى إلى نقص خطير في مواد البناء الأساسية، بما في ذلك الأسمنت والحصى وقضبان الحديد في الأسواق المحلية، وتفيد وزارة الإسكان والأشغال العامة في حكومة غزة بأن نشاطات البناء انخفضت بصورة حادة وأن النقص المتواصل في مواد البناء سيؤدي لا محالة إلى فقدان الوظائف مما سيزيد من معدلات البطالة المرتفعة أصلا وهي 34.5%.
