يعتزم البرلمان الفرنسى اليوم إقرار مشروع القانون القاضى بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، بعد دراسته فى مجلس الشيوخ، وسط أجواء أقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عليه، وهو ما يمهد الطريق لكى تكون فرنسا أول دولة أوروبية تعمد إلى منع ارتداء النقاب بصورة كاملة، وهو ما تسعى بلجيكا إلى القيام بخطوة مماثلة.
وتشمل الأماكن العامة الشوارع والأماكن المفتوحة للجمهور «(متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاهٍ...) أو تلك «المخصصة لخدمات عامة» (بلديات، مدارس، مستشفيات...).
ولا يذكر النص النقاب مباشرة بل «تغطية الوجه فى الأماكن العامة»، ويؤكد نص مشروع القرار أنه يمنع بعد فترة «تمهيدية» لمدة 6 أشهر وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو، أو تدريب على المواطنية،
كما يعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون. وينص القرار على أن «الممارسات الأصلية التى تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال، ومن بينها النقاب، معاكسة لقيم الجمهورية».
