تواصل «المصرى اليوم» نشر «البلاغ الوطنى الثانى» حول التغيرات المناخية، والذى تم إرساله مؤخراً للعرض على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ، وفى هذه الحلقة يحذر البلاغ من إمكانية تفشى الأمراض المعدية نتيجة تغير المناخ،
كما يؤكد الدكتور بهاء منصور، مدير مشروع البلاغ، ويشدد على احتمالات زيادة ناقلات الأمراض وتحركها من مواطنها الأصلية باتجاه مصر، الأمر الذى يفتح الباب أمام الإصابة بأمراض الملاريا والفلاريا وحمى الوادى المتصدع والبلهارسيا، مع إمكانية تحولها إلى أوبئة وسقوط عدد أكبر من الضحايا.
كما يناقش البلاغ الذى يرأس لجنة تسييره الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مصادر الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى أو ما يسمى «غازات الدفيئة»، ويقسمها من حيث القطاعات، ويوضح مساهمة قطاع إنتاج الأسمنت بنسبة 62.13% من إجمالى الانبعاثات، ويستعرض البلاغ الذى شارك فى إعداده ما يزيد على 30 عالماً من مختلف المجالات، مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها فى أسرع وقت لضمان مواجهة وتخفيف آثار التغيرات المناخية.
تزايد احتمالات الإصابة بالبلهارسيا والملاريا وحمى الوادى المتصدع وأنفلونزا الطيور .. وتحولها إلى أوبئة
يفرد البلاغ مساحة كبيرة حول تأثر قطاع الصحة بتغير المناخ، ويشير إلى إمكانية تأثير تغير المناخ على خريطة توزيع مرض البلهارسيا، حيث يتحرك «الحلزون» - مضيف المرض- لتجنب درجات الحرارة القصوى داخل الأماكن العائلة لها، وبالتالى قد يسمح تغير المناخ بانتقال مرض البلهارسيا ليصل مداه إلى معدلات أعلى، كما يؤدى نقص المياه إلى زيادة الحاجة إلى الرى خاصة فى المناطق القاحلة، وإذا تم توسيع شبكات الرى لتلبية هذه الحاجة، فإن الحلزونات (المضيفة أو الوسيطة) قد تزيد، مما يؤدى إلى زيادة خطر العدوى البشرية الناجمة عن الطفيليات.
ويؤكد البلاغ وجود أدلة علمية بأن التغيرات فى تواتر وتوقيت ومدة موجات الحرارة، تؤدى إلى زيادة عدد وتنوع الحشرات، الأمر الذى يزيد من المشاكل الصحية بدوره، والأمراض التى تحملها ناقلات خاصة، مثل أمراض الملاريا والفلاريا وحمى الوادى المتصدع. ويشير إلى أن مصر لا تزال عرضة لمرض الملاريا، بسبب وجود المناخ المناسب والسكن لناقلات المرض، بالإضافة إلى الأشخاص غير المحصنين من المرض، والموجودين على مقربة من المناطق الموبوءة فى السودان، ومع تغير المناخ سيزداد احتمال الإصابة بالمرض الذى ينقله البعوض، وفى الأحوال الأكثر دفئاً يتسع نطاق ونمو البعوض، ويتشجع البشر لقضاء مزيد من الوقت فى الهواء الطلق، بما يزيد من إمكانية تعرضهم للدغات البعوض، وتساعد درجات الحرارة العالية على زيادة كفاءة انتقال المرض، كما أن نقص المياه قد يزيد من المياه غير الصحية التى توفر أماكن توالد للبعوض العائل للمرض.
كما يحذر البلاغ من احتمالات انتشار مرض «الخيطيات الليمفاوى» أو «الفلاريا»، والذى يتوطن بشكل مركز فى دلتا النيل فى مصر، حيث ناقلات المرض، وتنتشر بعوضة «كيولكس»، بما يجعل 2.7 مليون شخص معرضين للخطر، وسوف تؤثر الظروف المناخية القاسية فى زيادة ناقلات المرض، وزيادة المخاوف من خطر تفشيه.
ويعرض لإمكانيات انتشار «حمى الوادى المتصدع» كنتيجة لتغير المناخ، ويشير إلى وجود 26 نوعاً من البعوض على الأقل تعد ناقلات محتملة للمرض، بما فى ذلك بعوض «كيولكس»، وفى الوقت الذى كانت تقتصر فيه «حمى الوادى المتصدع» على الصحراء الأفريقية، تفشى المرض فى المناطق الزراعية فى مصر عامى 1977و1978 مع عواقب وخيمة، وفى وجود ناقلات المرض، ومع وجود تغير مناخى، فإن الأمر يشير إلى إمكانية انتشار الوباء.
ويشير البلاغ إلى إمكانية تفشى أمراض مستجدة أو زيادة شراستها، ومنها مرض السل، قد يؤدى تغير المناخ وأنماط الهجرة إلى ظهوره بسبب التغييرات فى خريطة الأوبئة بالمناطق والسكان، موضحاً أن بعض النقاشات حول ما إذا كانت هناك علاقة بين تغير المناخ وأنفلونزا الطيور، أنه لم تضع علاقة مباشرة بينهما حتى الآن، على الرغم من أنه من المعروف أن تغير المناخ يمكن أن يغير من التوقيت والنمط الجغرافى لتكاثر الطيور وهجرتها، وقد يحمل معها أنماطاً «شديدة الإمراض» من أنفلونزا الطيور، وتلعب التفاعلات غير المنضبطة بين الطيور البرية والداجنة دوراً رئيسياً فى انتقال المرض إلى الإنسان.
كما يستعرض البلاغ الأمراض التى يمكن انتقالها بسبب المياه أو الأغذية، ويوضح أن التغيرات من هطول الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة والملوحة والرياح، يكون لها تأثير ملموس على نوعية المياه المستخدمة لأغراض الشرب، والترفيه، والتجارة. وتؤثر درجة الحرارة أيضاً على بقاء العوامل الجرثومية، والطحالب السامة، ومسببات الأمراض الفيروسية. وتوقع البعض أن يشمل تغير المناخ فى مصر الفيضانات التى تسبب تلوث إمدادات المياه العامة، والجفاف الذى يشجع على الممارسات غير الصحية وعلى ملوحة المياه الجوفية، ومصبات الأنهار فى المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.
ويلفت البلاغ إلى أن تغير المناخ من المرجح أن يحفز ظهور وانتشار بعض الأمراض مثل ضربة الشمس، القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسى وأمراض السرطان. ومع تحسن متوقع لمتوسط الأعمار سيزيد تغير المناخ وتيرة أمراض القلب والجهاز التنفسى بسبب ارتفاع تركيزات الأوزون على مستوى الأرض وخاصة لدى كبار السن.
كما يساهم تغير المناخ فى الإصابة بأمراض سوء التغذية، بسبب تغير نماذج المناخ وما يرتبط بها من تأثير على مصادر المياه والزراعة وتوفير الغذاء.
ويقترح البلاغ سلسلة من الإجراءات للتكيف مع تأثير تغير المناخ على القطاع الصحى، من بينها وضع السيناريوهات الاجتماعية والاقتصادية لتزويد صانعى القرار بالمعلومات والسيناريوهات لتقييم المخاطر فى الحالات المستقبلية.
كما يقترح البلاغ الحفاظ على البنية التحتية الوطنية للصحة العامة، وجاء فيه: «حتى الآن لا يزال هناك تفاوت كبير بين الصعيد والوجه البحرى، وكذلك بين المناطق الريفية والحضرية، فى وصول الخدمات الصحية إليها، وعندما يتم سد هذه الفجوة تكون عودة ظهور بعض الأمراض المعدية وغير المعدية محدودة».
وحول توفير التطعيمات المناسبة، ذكر البلاغ أنه مع ظهور الأمراض الجديدة الناشئة التى تحتاج إلى التطعيم يتطلب ميزانيات إضافية، مقترحاً تطوير نظم الإنذار المبكر وبرامج مكافحة الأمراض المعدية، ووضع التنبؤات الجوية والموسمية، والتخطيط لمواجهة الكوارث، وتحسين البرامج التعليمية وبرامج التوعية العامة. وتلبية الاحتياجات من المعلومات، من خلال إتاحة البيانات، والتحليل الإحصائى لبيانات المناخ.
ويشير البلاغ إلى التأثيرات التى قد تطرأ على قطاع السياحة فى مصر كنتيجة لتغير المناخ، حيث يؤثر على قدرة مناطق العطلات والإجازات على الجذب والاستقطاب السياحى ويحذر من أن مصر قد تفقد جاذبيتها فى ظل تزايد موجات الحر فى أشهر فصل الصيف، مشيراً إلى إمكانيات تأثر قطاعات الزراعة والمناطق الساحلية والمائية، والثقافة، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والمستوطنات البشرية، والصحة، وترتبط السياحة بها جميعاً، وأن أى تأثر فى أى من هذه القطاعات سيعود بالسلب على قطاع السياحة.
ويضيف: فقر المياه على السياحة فى وادى النيل والدلتا، قد يؤثر على المنتجعات الجديدة وتأمين إمدادات المياه عن طريق تحلية مياه البحر، فى الوقت الذى يؤثر فيه هذا الحل والقيود البيئية له على الجدوى المالية والاقتصادية للمنتجعات المتقدمة. ويؤكد البلاغ أنه فى ظل اعتبار الإسكندرية وبورسعيد ورأس البر وجمصة وبلطيم وجهات للسياحة المحلية، وكلها مهددة حال ارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك الشواطئ والمواقع السياحية فى مدن أخرى مثل غرب مدينة مطروح والعريش والدلتا وشمال سيناء- كلها «عرضة للخطر».
ويحذر من خطر تغير المناخ على المحميات البحرية والشعاب المرجانية، الموجودة حول شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، خاصة أن الشعاب المرجانية بوجه خاص «حساسة» لارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وتتعرض لـ«الابيضاض» (يصير لونها أبيض).
أما عن إمكانيات تأثير تغير المناخ على الآثار، فيؤكد البلاغ أن العنصر الأكثر هشاشة فى التراث الحضارى لمصر هو اللوحات الجدارية الملونة فى القبور والمعابد القديمة، وفور خروج الزوار من المقبرة، تنخفض مستويات ثانى أكسيد الكربون نتيجة لتبدل الهواء، وتظل الرطوبة التى يخلفها الزوار فى غرفة الدفن لفترة أطول خلال الصيف، ويقترح البلاغ رصد هذه المقابر والحد من زيارتها خلال أشهر الصيف، لضمان سلامة الزوار، واستقرار لوحات الحائط.
وتحت عنوان «الإسكان والطرق» يشير إلى ما وصفه بـ «جزر الحرارة»، وهى تنتج- حسب البلاغ- عن الهواء الساخن المنبعث من المبانى، الأمر الذى يشكل مصدر قلق رئيسياً فى المناخات الحارة الجافة. والمراكز الحضرية فى مصر تعانى بشكل كبير من هذا التأثير، وستؤدى أى زيادة فى درجة الحرارة قد يسببها تغير المناخ إلى تفاقم هذا الوضع، كما أن تقسيم الشوارع فى المدن له آثار قوية على انبعاثات الطاقة فى المبانى، بالإضافة إلى الألوان الخارجية منها فإنها تؤثر بقوة على معدلات الانبعاثات.
أما عن تأثر الطرق بتغير المناخ، فيشير البلاغ إلى أن الطرق تخضع لنقاط ضعف مناخية مختلفة وفقا للموقع، وأن الطرق فى المناطق الحضرية، تعانى من زيادة فى الحرارة الناجمة أساساً عن ضوء الشمس خلال النهار، بالإضافة إلى العادم الناتج من أنظمة تكييف الهواء المنتشرة فى واجهات المبانى، ويقدر العادم الناتج من السيارات بنحو 60 متراً مكعباً لكل سيارة يومياً. وهو ما يساوى - فى القاهرة -120 مليون متر مكعب من غازات عادم السيارات يومياً.
ويوضح أن الطرق المفتوحة سواء الساحلية أو الصحراوية أو الزراعية أو الجبلية، تعانى من زيادة فى الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس خلال النهار. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تعانى أيضا من ظروف المطر، وكلها ستتأثر بسبب تغير المناخ، مؤكداً أن أن الأثر السلبى الرئيسى للحرارة على شبكة الطرق والرصف سيكون على «البيتومين» وهى المادة التى تستخدم فى الرصف- «الزفت»- ومع تحميل حركة المرور والسرعة والكثافة ودرجة الحرارة المحيطة المحلية، وشدة أشعة الشمس المباشرة ستؤثر جميعها على الطرق والأسفلت، خاصة إذا تجاوزت الحرارة 45 درجة مئوية، كما سيؤدى ارتفاع نسبة هطول الأمطار إلى سيول تتسبب فى تفكك وانهيار البنى التحتية للطرق، وزيادة الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور.
ويعرض البلاغ حصرا بعناصر «الغازات الدفيئة» المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى فى مصر، وبلغ حجم انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون 128.2 مليون طن، بنسبة 66.3% من إجمالى الانبعاثات، و39.4 مليون طن من غاز الميثان، بنسبة تصل إلى 20.4%، و24.4 مليون طن أكسيد النيتروز، بنسبة 12.6%، و1.1 مليون طن من عناصر الفلور المشبعة، بنسبة 0.6%.
ويوضح أن حجم إسهام القطاعات المختلفة من الانبعاثات، بإجمالى 193.3 مليون طن، يساهم فيها وقود السيارات بـ 105.5 مليون طن بنسبة 55%، وانبعاثات الوقود الهارب 10.8 مليون طن، بنسبة 6%، و31.7 مليون طن انبعاثات صادرة عن القطاع الزراعى بنسبة 16%، والعمليات الصناعية 27.8 مليون طن، بنسبة 14%، والنفايات 17.5 مليون طن، بنسبة 9% من إجمالى الانبعاثات.
ويلفت البلاغ إلى أن مجموع انبعاثات «الغازات الدفيئة» فى مصر زاد فى عام 2000 بنسبة 165 ٪ عنها فى عام 1990. وزاد السكان خلال هذه الفترة بنسبة 123٪ مع زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 277 ٪ بحسب وزارة التنمية الاقتصادية فى عام 2007.
ويعرض البلاغ مؤشرات تغيير «الغازات الدفيئة»، المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، لعام 2000 مقارنة بعام 1990، ويظهر زيادة إجمالى الانبعاثات بالنسبة للفرد من 2.2 إلى 3.1 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون، وانخفاض إجمالى الانبعاثات لكل ألف دولار من الناتج المحلى الإجمالى - بأسعار السوق - من 3.3 طن إلى 1.9 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون لكل 1000 دولار أمريكى.
ووفقا للبلاغ فإن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تمثل ما يزيد على 99٪ من مجموع انبعاثات «الغازات الدفيئة». ويساهم احتراق الوقود النفطى بنسبة 62 ٪ من مجموع انبعاثات «الغازات الدفيئة» الصادرة من قطاع الطاقة، مع نواتج احتراق الغاز الطبيعى. وجاء قطاع توليد الكهرباء بين أكبر القطاعات مساهمة فى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، بنسبة 33.20%، يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 25.83%، والصناعة 25.70%.
ويقسم البلاغ القطاعات الصناعية المختلفة وحجم مساهمتها فى انبعاثات «الغازات الدفيئة»، موضحاً أن قطاع إنتاج الأسمنت يساهم بنسبة 62.13% من إجمالى الانبعاثات، يليه إنتاج حمض النيتريك بنسبة 18.16%، والأمونيا 9.85%، والحديد والصلب 5.68%، والألومنيوم 3.88%.
أما عن الانبعاثات الناجمة عن مواقع دفن النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحى وحرق النفايات، فيوضح أن غاز الميثان هو أبرز الغازات المنتجة فى هذا القطاع، بنسبة 99% فى عام 2000. وساهم هذا القطاع بنحو 67% من إجمالى انبعاثات «الغازات الدفيئة» سنة 2000.
يستعرض البلاغ مجموعة من المشروعات والبرامج المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بتكلفة إجمالية 27 مليون دولار من بينها دراسة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاعات الصحة، بتكلفة مليونى دولار لمدة 3 سنوات، وتقييم آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية والموارد المائية، بتكلفة 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، وتحديد مختلف القطاعات التى تعتبر حساسة لتغير المناخ، بتكلفة 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات،
وتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية وتقييم أوجه الضعف، بتكلفة مليونى دولار لمدة 3 سنوات، ودراسة وتقييم الآثار المترتبة على تسرب مياه البحر على تغيير نوعية المياه فى طبقات المياه الجوفية الضحلة فى المناطق الساحلية، بتكلفة مليونى دولار ولمدة 3 سنوات، وتقييم أثر تغير المناخ على إنتاجية المحاصيل الرئيسية، بتكلفة 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات،
وتقييم أثر تغير المناخ على الزراعة واستخدام المياه من انبعاثات الميثان من الأرز والإنتاج الحيوانى، بتكلفة 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، وتقييم مخاطر التغيرات المناخية المتوقعة، والظواهر الجوية المتطرفة فى مصر لتحديد النقاط الزراعية الساخنة، بتكلفة مليون دولار لمدة 3 سنوات، ورصد انبعاثات الميثان الناتج من استغلال، ونقل وتوزيع النفط، بتكلفة مليونى دولار لمدة 4 سنوات، وتطوير عوامل ومنهجيات الانبعاثات الوطنية، بتكلفة مليونى دولار لمدة 4 سنوات، والمبانى كفؤة الطاقة والمبانى التى تستخدم تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بتكلفة 3 ملايين دولار ولمدة 4 سنوات، ودراسات اجتماعية واقتصادية على آثار تغير المناخ على أصحاب رؤوس الأموال وخسائر العمالة، بتكلفة مليون دولار لمدة 3 سنوات.
ويقترح البلاغ إنشاء مركز إقليمى للبحوث والدراسات، يكون مسؤولا عن جمع البيانات، ورصد وتقييم التغيرات المناخية والتأثيرات المحتملة فى مصر وبلدان أخرى فى حوض النيل، وتطوير وصيانة قاعدة بيانات فى هذا الصدد، والتواصل مع غيره من معاهد البحوث، بتكلفة 4 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، ورصد ومراقبة تغير المناخ، بتكلفة 18 مليون دولار لمدة 4 سنوات.
كما يقترح تحسين وبناء القدرات لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، باستخدام معدات الرصد والأقمار الصناعية، والتواصل مع الجامعات الوطنية والدولية والمنظمات المختلفة، بتكلفة 3 ملايين دولار لمدة 4 سنوات، ووضع دورات معتمدة على تغير المناخ، والنمذجة ومحاكاة الدراسات، والاقتصاد البيئى والهندسة البيئية، على أن يتم ذلك بالنسبة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا فى المؤسسات ذات الصلة فى الجامعات المصرية، بتكلفة 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات.
ويطالب بإنشاء مشروع تجريبى للإدارة المتكاملة لموارد الأراضى للإنتاج الزراعى، بتكلفة 15 مليون دولار لمدة 4 سنوات، ومشروع تجريبى للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بتكلفة 10 ملايين دولار لمدة 4 سنوات، ومشروع تجريبى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بتكلفة 15 مليون دولار لمدة 4 سنوات.
كما يقترح التوسع فى استخدام نظم الإضاءة الموفرة «المبادرة المصرية لكفاءة الإضاءة»، بتكلفة 15 مليون دولار لمدة 4 سنوات، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية لتدفئة المنازل «مبادرة سخانات المياه بالطاقة الشمسية»، بتكلفة 20 مليون دولار لمدة 4 سنوات، والتوسع فى استخدام النظم الكهربائية الضوئية لمختلف التطبيقات، بتكلفة 15 مليون دولار لمدة 4 سنوات.
