واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته بالتنسيق مع مديريات الأمن، وشن القطاع خلال شهر يونيو أكبر حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أخبار متعلقة
وقال بيان لوزارة الداخلية، الجمعة: «تمكنت الحملات، خلال شهر يونيو الماضي من تنفيذ 470 ألفا و527 حكماً قضائياً، ضُبط خلالها 84 ألفا و488 محكوما عليه «هارب»، منهم 15 محكوما عليه بالإعدام، و431 هاربا من أحكام بالسجن المؤبد، و345 مسجل شقي خطر، وتم تحرير محاضر بالوقائع أحالها اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق».
وأضاف: «قاد اللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، الحملات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط 15 محكوما عليه بالإعدام في قضايا قتل، وشروع في قتل، ومخدرات، و431 محكوما عليه بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة وهاربا من السجن، و1009 عليهم أحكام متعددة، و2294 محكوما عليه من ذوي المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية، منهم 345 مسجل خطر، و27 تحت المراقبة».
وتابع: «كما بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات281 حكما قضائيًا، منها 255 حكما لصالح 19 بنكا، و26 لصالح شركات وهيئات».
وشددت مصادر أمنية مسؤولة على أن جميع إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم تمت فى إطار من الشرعية والقانون، وبما يتفق واستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية، والإنسانية، والصحية للمحكوم عليهم.
