احتفل حزب «العدالة والتنمية» التركي، السبت، بالذكرى العاشرة لبقائه في الحكم منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر 2002 بنسبة 34% من الأصوات، متغلبا على طبقة سياسية طغت عليها الفضائح والأزمات الاقتصادية غير المسبوقة، وكانت مهلة كافية لتغير وجه «جمهورية أتاتورك» على يد «العدالة والتنمية».
واستطاع «العدالة والتنمية» الذي يصنفه البعض باعتباره حزبا إسلاميا، بقيادة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، تحقيق العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية، لم تحققها أي من الأحزاب السياسية التي تناوبت على حكم البلاد منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية عام 1950، أتت برئيس الوزراء الراحل، عدنان مندريس، 10 سنوات في السلطة، قبل إعدامه بسبب سياساته التي اعتبرتها المؤسسة العسكرية حينها تهديداً لمبادئ الدولة العلمانية.
فعلى المستوي السياسي الداخلي، استطاع «أردوغان»، خلال هذه الفترة، ترويض الجيش «حارس العلمانية»، وإقصاء المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، كما نفى عن نفسه تهمة تهديد العلمانية التركية، وذلك بعد أن استلهم خبرات وتجارب رؤساء وزراء تركيا السابقين، على نحو بات يدفعه للتطلع للترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، ليبقى بذلك في السلطة حتى عام 2023، والذي يمثل الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية المعاصرة.
وفي المجال الاقتصادي، وقعت الحكومة التركية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، طهرت بمقتضاه النظام المصرفي، وفرضت انضباطا صارما في الميزانية، أدى إلي عودة الثقة وزيادة النمو، حتى أن أنقرة سجلت 4 مرات نسبة نمو تتجاوز 8% خلال 10 سنوات، فضلا عن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد خلال هذه الفترة 3 أضعاف من 3500 دولار في 2002، إلي 10400 في 2011، كما بدأت الدولة مساعي الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005.
ومن المكاسب التي تحققت أيضا النظر إلى القضية «الكردية» بمقاربة جديدة يحاول الحزب معها من خلال السماح بتعليم اللغة الكردية، وإنهاء المحرمات المحيطة بقضايا مثيرة للجدل مثل إبادة الأرمن.
ورغم هذه الإنجازات، إلا أن مرور هذه الفترة على بقاء «العدالة والتنمية» في السلطة، يرى البعض أن «حزب المصباح (العدالة والتنمية)» وصل إلي «القمة» التي سينحدر بعدها، بعدما سجلت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعا طفيفا في شعبيته، يؤكد آخرون أن «العدالة والتنمية» لا يزال يعيش فترة شباب لم تتوقف حيويتها وإن كانت تأثرت ببعض المشاكل المختلفة كالصعوبات الاقتصادية التي تعصف بأوروبا، والأزمة السورية التي تعتبرها تركيا «قضية داخلية» لها.
ويواجه الحزب مجموعة من التحديات على رأسها الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والتي دفعت تركيا إلي خفض توقعاتها في النمو لسنة 2012 إلى 3,2%، بالإضافة إلي الحاجة إلي ردع مخاوف البعض من «أسلمة» البلاد، إذ يرى البعض أن الطبقة البرجوازية الأناضولية التي كانت تشكل القاعدة الانتخابية لحزب «العدالة»، باتت تحكم قبضتها على الحكم، بعدما تخلصت من هيمنة «العسكر».
ومن التحديات الأخرى الذي يواجهها الحزب عودة الخيار العسكري في النزاع الكردي منذ فشل المفاوضات مع متمردي حزب العمال الكردستاني، وتعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن زيادة الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة مع من يخالفها ومع الصحافة، إذ حققت أنقرة رقما قياسيا في عدد الصحفيين المعتقلين، والذين بلغ عددهم 76 في أغسطس 2012، حسب منظمة غير حكومية أمريكية.
