قال التيار الشعبي المصري إنه لم يتقدم بترشيحات لأي من أعضائه للحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور حازم الببلاوي، وذلك كيلا يتحول الأمر إلى «حكومة محاصصة حزبية أو سياسية»، مؤكدًا دعمه الكامل «سياسيًا، وفنيًا، وشعبيًا» لتلك الحكومة التي طالب بأن تكون «حكومة كفاءات»، وذلك في إطار التزامها بتحقيق عدة أهداف، على رأسها «العدالة الاجتماعية، ووقف نزيف الاقتصاد».
وقال، في بيان صادر عنه، الجمعة، إن «التيار الشعبي المصري إذ يتابع المشاورات الجارية لتشكيل حكومة المرحلة الانتقالية، عقب موجة (٣٠ يونيو) التي جاءت استكمالا لثورة ٢٥ يناير وتصحيحا لمسارها، فإنه يأمل أن تنتهى هذه المشاورات بسرعة إعلان تشكيل الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة، وأن يكون تشكيلها تعبيرا عن خط الثورة وعن أوسع توافق وطني ممكن، وأن تكون المعايير التي أعلنها رئيس الحكومة، من الكفاءة والسمعة الطيبة، هي الأساس في اختيار الوزراء».
وأضاف البيان أن «رؤية (التيار الشعبي) لهذه الحكومة أنها حكومة كفاءات وطنية، من المنتمين إلى خط الثورة وأهدافها، وأن أولوياتها هي العمل على وقف نزيف الاقتصاد المصري، واتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات في اتجاه تحقيق الحد الأدنى المطلوب من العدالة الاجتماعية، والتي غابت كثيرا منذ ما بعد ثورة ٢٥ يناير، وتحقيق قدر من الاستقرار الأمني للمواطن، بالإضافة لمهام متابعة ملفات المصالحة الوطنية والتغيير الدستوري، وغيرها من مهام المرحلة الانتقالية».
وشدد «التيار الشعبي» على دعمه الكامل للحكومة الانتقالية، في إطار تلك المفاهيم واستعداده الدائم لتقديم كل الدعم السياسي والفني والشعبي لها، في ظل سعيها للالتزام بهذه المهام، مؤكدًا أنه لم يتقدم بقائمة خاصة بمرشحين لـ«التيار» لتولي حقائب وزارية «وذلك حرصًا على ألا تكون حكومة محاصصة حزبية أو سياسية».
وتابع: «إنما يحرص التيار على تقديم رأيه من خلال التشاور المستمر مع كل القوى الوطنية الشريكة في (جبهة الإنقاذ) وحملة (تمرد) وغيرهما، لمحاولة تقديم ترشيحات من الكفاءات الوطنية في مختلف الحقائب الوزارية، وبغض النظر عن انتمائهم السياسي، سواء لـ(التيار) أو لأي قوى وطنية أو حزبية»، مختتمة بتأكيد أن «الأولوية للكفاءة القادرة على تولي مهام هذه المرحلة الجادة والحاسمة في تاريخ مصر وثورتها وشعبها».