قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه خلال الفترة من «30 يونيو» إلى الآن تصاعدت وتيرة أحداث العنف والتحريض الطائفي، بالتزامن مع عزل الرئيس محمد مرسي وخطاب الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع.
وذكرت «المبادرة المصرية» فى بيان لها، الخميس، أن 6 أقباط بينهم «كاهن كنيسة» لقوا مصرعهم فى أحداث عنف طائفي شهدتها 4 محافظات خلال أحداث «30 يونيو».
وأضافت أن تعامل أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية منها، مع هذه الموجة من الاعتداءات يدعو للقلق، مُعتبرة أن أداءها اتسم بالبطء والفشل في القيام بأدوارها المنصوص عليها قانونا دون التدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم رغم علمها المسبق بأجواء التوتر وتواجدها في مواقع الأحداث أثناء الاعتداءات.
وأوضح بيان «المبادرة المصرية» المناطق التى شهدت أحداث عنف طائفي، ففي قرية نجع حسان بمحافظة الأقصر أودت مواجهات بحياة أربعة أقباط، وحرق ونهب عدد من المنازل على خلفية مقتل مواطن مسلم، وذلك دون تدخل الشرطة بعد الاستغاثات المتواصلة من المواطنين لنقلهم من داخل منازلهم المحاصرة إلى خارج قريتهم.
وحسب البيان، «اغتيل كاهن للكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة شمال سيناء»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن مناخ التوتر والتحريض الذي دفع كنائس المنطقة لغلق أبوابها والتوقف عن استقبال المصلين.
كما تعرضت بعض الكنائس وممتلكات لأقباط لاعتداءات منذ مساء الأربعاء «3 يوليو» عقب بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بنهب وحرق مبنى خدمات للكنيسة الكاثوليكية بقرية دلجا جنوب محافظة المنيا، ومثلها كنيسة الإصلاح بنفس القرية، بجانب عمليات ترويع لأقباط القرية، والاعتداء على منازلهم، وقتل خلال الأحداث مواطن وأصيب عدد آخر، علاوة على اعتداءات بسيطة في محافظات أخري.
وتعرضت كنيسة مار مينا ببورسعيد لإطلاق نار من قبل مجهولين، أصيب خلاله مواطنان اثنان، بينما حطم متظاهرون غاضبون أجزاء من بوابة وشبابيك كنيسة السيدة العذراء فى مرسى مطروح قبل أن تتمكن قوات الأمن من إبعادهم عن المكان.
وقال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن «الأقباط يدفعون ثمنا لخطاب التحريض ضدهم من قبل بعض قيادات التيار الإسلامي وأنصار الرئيس السابق، حيث يتهم قيادات الأقباط الروحية بالمشاركة في مؤامرة تستهدف تدخل الجيش للإطاحة بالدكتور مرسي، وتستدل تلك الخطابات التحريضية على رؤيتها بالمشاركة الكثيفة للمواطنين الأقباط في الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق. فالأقباط والحال كذلك يدفعون ضريبة ممارسة حقوقهم الدستورية، ومشاركتهم في الحياة السياسية كمواطنين على قدم المساواة مع نظرائهم في المجتمع».
وتساءل عن دور أجهزة الأمن وفشلها الذي يصل لدرجة التواطؤ في التدخل لحماية للمواطنين وممتلكاتهم إزاء استهداف المواطنين على الهوية الدينية.
وأعربت المبادرة المصرية عن انزعاجها من تجاهل مؤسسات الدولة لهذه الأحداث، وعدم التعامل مع مرتكبيها والمحرضين عليها بحسم، والتدخل لمنع تفاقمها، مُحذرة من خطورة أن يؤدي ذلك إلى استمرار موجة الاعتداءات في ظل المنشورات، التي وزعت وما زالت توزع في عدد من المحافظات التي تحرض ضد الأقباط والكنائس، حسب قولها.
وطالبت «المبادرة المصرية» الإدارة الانتقالية للبلاد بالتحرك العاجل لحماية المصريين، ووقف حملات التحريض ضد المواطنين على أساس الدين، مُشددة على ضرورة سرعة إجراء النيابة العامة التحقيقات والمعاينات، والاستماع للضحايا وذويهم وشهادات الشهود، للوصول إلى المسؤولين عن الأحداث، وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وفتح تحقيق حول دور جهاز الشرطة في الأحداث، وفشله في حماية المواطنين، ومنع تطور الاعتداءات، وإعلان هذه التحقيقات للرأي العام، للوقوف على خطورة الوضع.
