واصل أكثر من 200 صياد مصرى، من العاملين فى اليونان، إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالى، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المادية والإهانات المستمرة من أصحاب مراكب الصيد اليونانيين. وقال الصيادون: إنهم لجأوا إلى السفارة المصرية التى تجاهلت مطالبهم، ما دفعهم للجوء إلى القضاء اليونانى الذى أنصفهم وأيد حقهم فى الإضراب وتكوين جمعية خاصة بهم للمطالبة بحقوقهم المادية.
وقال وحيد الخنيتى، من الصيادين العائدين من اليونان، إن ما يحدث للصيادين المصريين بالخارج وتحديداً فى اليونان إهانة فى حق كل مصرى إذ يوجد حوالى 400 صياد معظمهم حاصلون على الإقامة إلا أنهم يتعرضون خلال الأعوام الثلاثة الماضية للإهانة والاضطهاد، وساءت أحوالهم المادية بعد إصرار أصحاب مراكب الصيد اليونانيين على خفض أجورهم لأدنى مستوى، حتى أصبحت لا تتجاوز 200 يورو شهرياً بهدف تطفيشهم واستبدالهم بعمالة موسمية أقل أجراً عن طريق سماسرة تسفير العمالة للخارج.
وأضاف أحمد فودة، من العائدين، أن الأجور التى يتقاضونها لم تعد تكفى لسداد إيجار السكن الذى يقيمون فيه، خاصة أنه تم منعهم من الاطلاع على الكميات الحقيقية للإنتاج وفقاً للقانون، الذى يمنح الصياد الحق فى الاطلاع على كمية الأسماك ووزنها للحصول على الأجر المناسب، إلا أنهم يمنحوننا أجوراً لا تتناسب مع الإنتاج الفعلى لمركب الصيد وبلغ الأمر حد تهديدنا بالطرد.
وقال محمد الموافى، من العائدين، لجأنا إلى السفارة المصرية وياليتنا ما لجانا إليها حيث التقى محيى الدين طنطاوى، المستشار العمالى، أصحاب مراكب الصيد اليونانيين، لمناقشة الأزمة وانتهى الاجتماع بعد 4 ساعات إلى تحرير اتفاقية مع الجانب اليونانى تضع شروطاً غير مقبولة، وحاولوا إجبارنا على التوقيع عليها، وهو ما دفعنا لمواصلة الإضراب واللجوء للقضاء اليونانى الذى قضى بإنصافنا وأقر بحقنا فى الإضراب السلمى وتكوين جمعية صيادين مصرية تدافع عن حقوقنا، وهو ما دعا أصحاب مراكب الصيد اليونانيين للطعن فى هذا الحكم لوقف تنفيذه.
وفى السياق نفسه، تقدم عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط، أمس، بطلب إحاطة عاجل للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، لتقديمه للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، حول موقف الصيادين المصريين فى اليونان وسوء أوضاعهم المالية وتهديدهم بالاستغناء عنهم، بالإضافة لفوضى تسفير العمالة للخارج.
