قال خبراء اقتصاديون إن المساعدات العربية التي أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، تقديمها لمصر بواقع 8 مليارت دولار، تصب في صالح الاقتصاد المحلي ككل، وإنها ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 20 مليار دولار، بالإضافة إلى النجاح في القضاء على السوق السوداء للدولار، التي انتعشت منذ 30 ديسمبر الماضي، وتسببت في ارتفاع الدولار بنحو 25% خلال عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
أخبار متعلقة
قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس حزب الدستور، إن كل ما تم تقديمه من منح سيساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وإن الودائع ستعمل على زيادة السيولة الدولارية بأسواق الصرف.
وأضافت أن هذه المعونات لن تؤدي إلى خفض سريع لسعر الدولار بأسواق الصرف، وإنما ستعمل على ثبات سعر الدولار والتخفيف من حدة الارتفاعات الكبيرة، التي شهدها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه لا ينبغي أن نهتم بتراجع الدولار، لأن ضعف الجنيه في صالح أي اقتصاد تنافسي.
وأشارت «فهمي» إلى أن المساعدات العربية ستساهم في قدرة الحكومة المقبلة على تغطية احتياجاتنا من الواردات السلعية، مضيفة أن 8 مليارات دولار ستعمل على تقليص حجم الفجوة التمويلية، التي عانت منها الحكومات السابقة، والبالغة نحو 14 مليار دولار.
من جانبه، قال أحمد شوقي، مدير القروض بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن المساعدات سترفع قدرة الاحتياطي النقدي لتغطية الواردات السلعية من 3 أشهر إلى أكثر من 5 أشهر.
وأضاف أن المنح العربية ستعطي الضوء الأخضر لمؤسسات التصنيف الائتمانية، لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لأسواق الصرف، أكد «شوقي» أن حجم المساعدات العربية سيكون له أثر السحر في القضاء نهائيا على السوق السوداء، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في تقليص الفجوة السعرية بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والسوداء لأقل من 20 قرشا.
وفي الشأن نفسه، قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 8 مليارات القادمة من دولتي الإمارات والسعودية، لن تؤثر كثيرا على أسعار الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة، وسيرتبط مدى تأثيرها بزيادة كميات الدولار التي توفرها البنوك، بالإضافة إلى أن أسعاره ستتوقف أيضا على حجم الإقبال عليه.
وأكد «الأبيض» أن العامل المؤثر على السعر خلال الأيام المقبلة، وبعد وصول المساعدات هو مدى قيام العملاء بالتخلص من كميات الدولار لديهم في هذه الفترة، نتيجة التخوف من انخفاض أسعار الدولار تجنبا للخسائر، مشيرا إلى انخفاض حجم الإقبال على شراء الدولار في هذه الفترة.
من جانبه قال بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال الـ6 أشهر القادمة سينتهي ما يسمى السوق الموازية لأسعار الصرف، مشيرا إلى أن الدولار قد ينخفض عن 7 جنيهات في حالة زيادة معدلات النمو في الفترة القادمة.
وقال سليمان الأعصر، عضو الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل دعم لاحتياطي البنك المركزي يعطي ثباتا لأسعار صرف العملات بوجه عام، مشيرا إلى أن الدولار سينخفض سعره أمام الجنيه في حالة مواصلة عجلة الإنتاج في الفترة القادمة، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي.
